وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس إلى تكثيف الجهود لإزالة كل الإعلانات المخالفة وفقاً للاشتراطات التنظيمية لها.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة تزداد فيها الإعلانات غير الدعائية ما ينعكس بشكل سلبي على المنظر العام في أغلب الشوارع الرئيسية للبلاد، مشيراً إلى أن هناك آليات وإجراءات تنظيمية قامت بها الوزارة لإصدار التراخيص اللازمة لذلك، من خلال التقدم بطلب إلى البلديات الخمس أو من خلال الموقع الوزارة الإلكتروني.

وذكر أن الاشتراطات المنظمة تهدف إلى المحافظة على الجوانب الجمالية والواجهة الحضرية للمناطق، حيث إن الإعلانات بوضعها العشوائي تؤثر سلباً على المظهر الجمالي للشارع وخصوصاً الرئيسية منها، وأن هذا الأمر لا يتماشى مع ما تشهده البحرين من طفرة عمرانية شاملة.

وأكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على رصد كل الإعلانات غير الدعائية والتجارية المخالفة، من خلال فرق عمل بالبلديات الخمس، حيث تم تشكل لجنة للإعلانات غير الدعائية برئاسة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وفي عضويتها ممثلون عن هيئة الإعلام ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعدد من الجهات المشتركة كوزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء.

ولفت إلى أن لجنة الإعلانات غير الدعائية منذ تشكيلها وفقاً لقرار رقم 23 لسنة 2005، تجتمع بشكل دوري لدراسة كل طلبات الإعلانات غير الدعائية، ليتم إصدار الترخيص اللازم لها وفق ضوابط تم وضعها في القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2006 بشأن المواصفات الفنية للإعلانات غير الدعائية.

وضمن اشتراطات الحصول على رخصة الإعلان هو الحصول على موافقة من لجنة الإعلانات غير الدعائية للوحات الإعلانية بأنواعها المختلفة، لتتضمن رقم الترخيص، والمواصفات الفنية الخاصة بالإعلان، والتأمين النقدي اللازم.

ونوه إلى ضرورة صاحب الإعلان غير الدعائي الالتزام بالصيانة الدورية وإصلاح الأعطال والتلف الناتج عن الحوادث المرورية والعوامل الطبيعية وغيرها، ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك والتأكد من سلامة التركيبات الكهربائية، كما يشترط على لوحات الإعلانات غير الدعائية أن لا تعوق حركة المرور أو تؤدي إلى حجب الرؤية في الطرق العامة وأرصفة المشاة، ويكون اختيار الموقع مناسباً للوحات الإعلانات بحيث تكون بعيدة عن أماكن الخطر كقربها من المواد القابلة للاشتعال أو مناطق التخزين، وألا يؤثر على درجة انتباه السائقين، إضافة إلى وضع مثل هذه الإعلانات بعيداً عن المباني والمجمعات.

كما أن القرار يحظر في أية منطقة وضع الإعلانات إذا كانت رديئة الشكل أو إذا خالفت شكلاً أو مضموناً ثوابت الدين الإسلامي واللوائح المطبقة، أو خالفت الآداب العامة والنظام العام أو إذا كانت غير نظيفة أو ليست بحالة سليمة وجيدة أو إذا كانت غير مثبتة بطريقة مأمونة في المبنى أو المنشأ أو الأرض، كما أنه يجب ألا يحمل الإعلان في صورته ومضمونه ما يسيء للمجتمع والثوابت الوطنية.

وقال الوزير: «إن من يرغب في وضع أي إعلان غير دعائي يمكنه الترخيص له عن طريق التقدم بطلب لأي من البلديات الخمس وفقاً لموقع الإعلان، على أن يرفق جميع المستندات المطلوبة»، مشيراً إلى أن «الوزارة لن تتهاون مع أية مخالفة للإعلانات غير الدعائية أو الدعائية»، داعياً جميع المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع الأهلي إلى التعاون في ذلك حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.