صرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود بأن اللجنة لم تتسلم أية بيانات تفصيلية وتحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، إلى جانب التفاصيل الكاملة لمشروع الموازنة والوضع المالي لمملكة البحرين، وهي بانتظار الاجتماع مع الحكومة يوم الأحد القادم (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، للنظر ودراسة ومعرفة كل تلك النواقص التي لم يتم توفيرها للمجلس.

وأوضحت القعود أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس الاثنين (12 نوفمبر الجاري) لمناقشة عدد من المواضيع المهمة كان من بينها رد الحكومة على طلب اللجنة تحديد موعد للاجتماع معهم لمناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، الا أن اللجنة تسلمت ردا من الحكومة يفيد برغبتهم بتأجيل الاجتماع المقترح (يوم الأحد الماضي 4 نوفمبر الجاري) إلى الأحد القادم (18 نوفمبر الجاري) وذلك لموافاة اللجنة بالبيانات التفصيلية وتقرير الوضع المالي والاقتصادي للدولة تبعا للمادة (115) من الدستور والتي توضح أن على الحكومة تقديم الموازنة إلى مجلس النواب، تتضمن بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة.

ومن جانب آخر، أشارت القعود إلى أن اللجنة وفي الاجتماع ذاته استعرضت ما أحيل إليها من رئيس المجلس بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2011 - 2012، وباشرت فور ذلك بدراسة التقرير ووضع الآلية المناسبة للتعاطي معه إلى جانب مناقشة وتدارس التوصيات التي أوردها التقرير.

وقالت القعود ان اللجنة انتقلت بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2012، وارتأت اللجنة أن المشروع هو من صالح مملكة البحرين، وسيساهم في مسيرة العمل المشترك المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ووضع الآليات اللازمة لتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي.

وأضافت، أما على الصعيد الوطني فإن المشروع من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع وتيرة المنافسة بين الشركات الوطنية ومثيلاتها في دول الخليج، مع الاشارة المهمة إلى أن المشروع لا تترتب عليها أية نفقات تتحملها الدولة.

وأكدت أن المشروع سيساهم في ايرادات الدولة من جراء تحصيل الرسوم المترتبة على فتح فروع للشركات الخليجية التي يتم تسجليها. وأضافت أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الادخار الوطني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم الادخار لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته وتكريس روح المواطنة لدى العاملين من خلال مساهمة الدولة في تكوين مدخرات شخصية يستعين بها الموظف عند الحاجة.