قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن البحرين لا تخشى من فتح سجلها الحقوقي أو مناقشته عبر منصات الهيئات الأممية والدولية المعروفة»، مؤكداً أن ذلك يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء بما تنفذه الدولة من جهود جبارة في سبيل عودة اللحمة الوطنية جراء ما جرى من شرخ بين نسيج المجتمع بسبب تداعيات الأحداث المؤسفة التي جرت في شهري (فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011).

جاء ذلك، خلال لقائه المسئول بمنظمة الأزمات الدولية جوست هلترمان بمقر الوزارة أمس الإثنين (12 فبراير/ تشرين الثاني 2012).

وأشار الوزير إلى أنه من أبرز الخطوات التي اتخذتها البحرين لعلاج الأزمة القرار الشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين، وإطلاق حوار التوافق الوطني الذي جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني، ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل هذه التوصيات.

وأوضح أن نهج الشفافية الذي تتبعه البحرين في إدارة ملف الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة بما يسهم في بلورة رؤية موضوعية حول طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها المواطنون في الدولة.

وذكر أن البحرين تجاوزت مرحلة الأزمة وانتقلت إلى مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة، وهي اليوم في مرحلة استكمال مسيرة العمل الوطني والإصلاحات الديمقراطية عبر تظافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق توجهات القيادة السياسية بتقوية سياج الوحدة الوطنية ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب في مختلف الممارسات، وإطلاق حوارات وطنية تضم الجميع وتمس جميع نواحي الشئون البحرينية وبما يسهم في استمرار وتيرة الاصلاحات على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية.

وأكد وزارة شئون حقوق الإنسان ترصد بشكل مستمر ما يصدر من بيانات أو تقارير من المنظمات الدولية المرموقة وتحرص الوزارة على تأمين هذه المنظمات بالمعلومات الموضوعية والأمينة، وذلك توخياً للدقة في تجنب نشر معلومات مكذوبة أو مضللة للرأي العام.

وأضاف أن البحرين على تواصل مع الدول ذات التجارب العريقة في مجال حقوق الإنسان والبرامج التدريبية والمصالحة الوطنية من أجل الاستفادة فيما أحرزته من تقدم والاطلاع على تجربتها لما يخدم المشاريع البحرينية لتعزيز الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الاجتماعي.

من جانبها، رحبت منظمة الأزمات الدولية بما يجري من إصلاحات ذات مغزى في البحرين، مشددة على ضرورة نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله من مختلف الأطراف، داعية إلى ضرورة الانخراط في حوار وطني جامع يسهم في التوصل إلى صيغة تفاهمات مرضية لجميع المكونات، مبدية ترحيبها بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة.

حضر الاجتماع مدير برنامج العراق وسورية ولبنان بالمنظمة بيتر هارلنج، ومحللة شئون الخليج كلير بوجراند، ومن جانب الوزارة مدير الشئون القانونية والاتفاقيات محمد فزيع.