وافق أعضاء مجلس الشورى «على مضض»، على تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لمدة شهر كامل، بعد أن كان من المقرر التصويت عليه في جلسة الشورى أمس الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

وأجل الشوريون مناقشة المشروع بقانون، بعد أن أفصح وزير الإسكان باسم الحمر عن قرارات وزارية يتم تدارسها حالياً مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، معتبراً أن هذه القرارات «وثيقة جديدة، تم فيها مراعاة كل المستجدات والسياسات الإسكانية. وليست بعيدة عما يصبو إليه مجلسا الشورى والنواب».

وقال الوزير الحمر «في القرار الجديد والذي هو قيد التنفيذ، أخذنا فيه ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني»، مبيناً أن «القرار الوزاري يعطي الوزارة الحق في تعديله في وقت، وخصوصاً في ظل المتغيرات».

وأكد أن «القرارات الوزارية الجديدة تتوافق في كثير منها مع القانون، ومن أهم ميزاتها أنها تعطينا سهولة في تعديلها. ونحن لدينا رغبة في التريث بعض الشيء، لحين الانتهاء من تدارس القرارات مع المستشارين القانونيين».

وعزز قرار تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن الإسكان، رأي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، عندما قال: «الأفضل هو الانتظار، لحين الانتهاء من القرارات الموجودة لدى اللجنة القانونية»، مبيناً أنه «مررنا بحوار التوافق الوطني، وكانت هناك مرئيات متعلقة بالإسكان، وبناءً عليها تم تعديل بعض القرارات التي تهم المواطنين».

ولفت إلى أن «الأمر الأهم، أن أي شيء يضاف إلى قانون الإسكان فإن ذلك يترتب عليها مبالغ مالية، فهل أخذت اللجنة رأي اللجنة المالية في التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون الخاص بالإسكان».

وقال الفاضل: «مشروع الإسكان يمس الكثير من المواطنين، ويمس الموازنة العامة للدولة، ولو قلنا سننتظر شهراً، فإننا سنسعى للانتهاء من القرارات التي نتدارسها، وإذا تم الانتهاء منه قبل حلول الشهر، فسنقدمه للمجلس».

أما عضو مجلس الشورى، دلال الزايد، فعلقت على تكرر قرارات تأجيل البت في مشاريع القوانين المحالة لمجلس الشورى، وقالت: «لم نعد نتحمل ما يثار، أن النواب يدفعون بمزيد من الحقوق للمواطنين، وعندما تصل إلى مجلس الشورى، تظهر لنا أصوات أننا نعطل المشاريع».

وشددت «أنا لا أتفق نهائياً مع تأجيل هذا القانون. وإذا كان أعضاء المجلس سيؤجلون البت في هذا القانون، فعليهم تحمل ما سيأتي من كلام».

من جانبه، طالبت عضو مجلس الشورى بهية الجشي، بأن تضاف القرارات الوزارية إلى مشاريع القوانين، وقالت: «إذا كانت هناك قرارات من شأنها أن تضيف للقانون، وتجيب على الكثير من التساؤلات، لماذا لا تجتمع الوزارة مع اللجنة، تصبح هذه القرارات ضمن القانون، بدلاً من أن تكون قرارات وزارية، ينبغي أن تكون هذه القرارات جزءاً من القانون، لتكون بقوة القانون».

أما عضو مجلس الشورى جمال فخرو فقال إن: «هذا القانون يناقش منذ عام 2009، وبالتالي قضى 3 أعوام في أركان السلطة التشريعية، وفي العام 2011، أرسلت وزارة الإسكان مقترحاتها على مشروع القانون، وأعتقد أن الوزارة غطت كل ما تريد في مشروع القانون».

وأكد «نحن لسنا في محط خلاف مع وزارة الإسكان، وخصوصاً أن الوزير يقول إن القرارات الوزارية التي يتم تدارسها حالياً، تتماشى مع التعديلات على مشروع القانون».