قالت رئيس لجنة العمل بجمعية حماية العمال الوافدين ليس زالا إنهم رصدوا تعرض 1000 خادمة للعنف على يد مخدوميهن خلال العام الماضي، مشيرة في مؤتمر صحافي دشن بمقر الجمعية أمس الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إلى أنه تصلهم حالات اتجار بالبشر بين الحين والآخر يكون المخدوم متورطاً فيها.

وبينت أن معظم الحالات الواردة تتعلق بتعرض الخدمات لمعاملة سيئة وعدم دفع رواتبهن، منوهة إلى أن الأرقام ما زالت غير دقيقة كون بعض الخادمات لا يلجأن للتبليغ عن الحالة.

وانتقدت عدم تعاون الجهات المختصة لحماية العاملين الوافدين وضمان حصولهم على حقوقهم فضلاً عن عدم التعاطي مع حالات هروب الخادمات بإنصاف.

من جانبها؛ رأت رئيسة الجمعية ماريتا داياس أن المشكلة تتفاقم في حال عدم وجود سفارة أو قنصلية للعامل في البحرين، منوهة إلى أن كثيراً من العاملين يتفاجأون بالعقود المبرمة معهم في البحرين، وأنها أقل مما وعدوا به في بلادهم.

وواصلت أن القانون لا يحمي العمال الوافدين، كما أن الجهات الرسمية المعنية تتقاذف المسئولية، وإجراءاتُها بطيئة جدّاً ويتم التركيز على اغلاق الملف عوضاً عن إلقاء الضوء على المشكلة وإنصاف العاملة.

وانتقدت عدم إلتزام بعض المخدومين والوكلاء ببنود العقد المبرم بينهم وبين الخادمة، والتي تفرضها كثير من السفارات، فضلاً عن معاملة بعض المخدومين للعاملة كملك خاص «متجاهلين» أنها إنسانة تغربت للحصول على لقمة العيش لعائلتها التي تنتظرها أن تعود.

وبينت ضرورة زيادة الوعي لدى العمال الوافدين في سفاراتهم وقنصلياتهم وقبل توقيعهم أية أوراق.

هذا وعرضت الجمعية إحدى الحالات لخادمة سريلانكية الجنسية، إذ اعتبرت داياس أنها نموذج لكثير من القضايا للعمال الوافدين الذين يتعرضون لسوء المعاملة من قبل مخدوميهم.

وتحدثت الخادمة فيرو مانغولا (25 عاماً) عما تعرضت له وأنها أم لطفل يبلغ من العمر الآن سبع سنوات، قدمت إلى البحرين للعمل من أجل طفلها في أحد المنازل وتعرضت لسوء المعاملة والعنف طوال العامين (مدة عقدها)، مشيرة إلى أنها رغبت في العودة بعد إنقضاء مدة عملها إلا أنها تفاجأت برفض كفيلها ذلك وأجبرها على البقاء؛ فما كان منها سوى اللجوء إلى أحد مراكز الشرطة حيث تفاجأت فيه بأن مخدومها قام بتجديد مدة عقدها عامين إضافيين دون دراية منها.

وقالت: «لا أعلم كيف جدد عقدي من دون موافقتي، لذلك عدتُّ معه لتبدأ مجددا فصول معاناة أكبر، كنت أعمل فيها لـ 22 ساعة في منزلين بالراتب نفسه (60 ديناراً فقط) كما كنت أطبخ وأنظف وأعتني بالأطفال، يتم منع الطعام عني في كثير من الأحيان، وكنت أشتريه بمرتبي، ويتم خصم قيمة مستلزمات النظافة الخاصة بي ولباس عملي من راتبي أيضاً.

وأضافت أنها في السنة الثالثة حاولت مجدداً اللجوء للشرطة وطلبت سيارة أجرة لتقلها للمركز وعلم مخدومها بذلك فتشاجر مع سائق التاكسي، لكن مع إصرارها على اللجوء إلى مركز الشرطة؛ قبل مخدومها بأن يقلها إلى المركز، وأثناء ذلك قام بمحادثة أحدهم في الهاتف وأخبره بأنه سيأتي بها لضربها؛ فما كان منها سوى القفز من السيارة في الشارع العام والهرب إلى أقرب مركز شرطة.

وقالت: «لم يسمح لي بتسجيل شكوى ولا أملك أوراقاً ثبوتية؛ فكلها بعهدة مخدومي وأنا اليوم في البحرين منذ 3 سنوات و6 أشهر وغير قادرة على العودة إلى بلادي بسبب رفضه منحي الجواز وتذكرة سفري».