اكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في بيان لها عن منع الأهالي من الوصول لأداء صلاة الجمعة الماضية ومقتل الفتى علي رضي، انه «ليس هناك اي مسوغ قانوني أو اي مبرر لإغلاق الشوارع والطرق وسد المنافذ وحرمان الأفراد من مواطنين أو مقيمين من التنقل من موضع إلى اخر أو من منطقة إلى أخرى».

وقالت الجمعية، في البيان الصادر امس الاثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، «إن إجراء منع المصلين من الوصول إلى موقع أو مواقع الصلاة التي يرغبون أداءها فيها هو تعد صارخ على حق انساني راسخ في الأعراف الحقوقية الدولية ومعترف به في المعايير الحقوقية الدولية».

واضاف «ليس من المستغرب ان يصاب المجتمع الحقوقي الدولي وجميع الفعاليات الحقوقية العاملة على الساحتين الدولية والمحلية بالهلع، من هول ما يحدث في البحرين منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ إن مسلسل الإجراءات المعادية لحقوق الإنسان تتوالى يوما تلو الاخر».

ومثـَّلت الجمعية بما حدث لقرية العكر، وقرار منع المسيرات والتجمعات، وإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا، ونشر قوات الحرس الوطني في جزيرة سترة (قرية مهزة) ومداهمة منازل الأهالي هناك، وإجراء منع المصلين من الوصول لأداء صلاة الجمعة 9 نوفمبر الجاري، ومن ثم مصرع فتى يافع في طريقه لأداء الصلاة (علي عباس رضي 16 عاما).

واعتبرت الجمعية كل تلك الاجراءات، حصلت «دون مراعاة للالتزامات الدولية المترتبة على الدولة نتيجة انضمامها الى مواثيق دولية لحقوق الإنسان تلزمها بالاحترام الكامل لهذه الحقوق وعدم المساس بالحريات بما في ذلك حرية التنقل المنصوص عليها في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه حكومة البحرين العام 2006».

وتجيز المادة «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته»، اما المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص على ان «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة».

وطالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بإخضاع مصرع الفتى علي رضي لهيئة تحقيق مستقلة تشارك فيها هيئات حقوقية محلية ودولية للوقوف على ملابسات مصرعه، ولاسيما انه تكرر الادعاء في عدة حالات مصرع فتيان يافعين سواء دهسا بالسيارات كحالة الفتى علي بداح والفتى محمد ابراهيم يعقوب أو برصاص الشوزن مثل الفتى حسام الحداد والفتى علي نعمة، فضلا عن من قضوا نحبهم نتيجة الاختناق بالغازات.

كذلك اعتبرت الجمعية إسقاط الجنسية عن مواطنين من ابناء البحرين «إجراء تعسفيا ترفضه كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وينص العهد في مادته (15 فقرة 2) على أنه «لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها».

واشارت الجمعية إلى ان «هذا الإجراء الذي يحرم مواطنين من حق الجنسية هو ضرب لكل الأعراف الانسانية وانتهاك صارخ لحق الإنسان في المواطنة، لان الإسقاط تترتب عليه تبعات خطيرة في مناح حيوية لحياة الإنسان كالعمل والإقامة والسكن والمشاركة في الحياة العامة وغيرها من الأمور المهمة».