عقدت اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية إجتماعها الأول بمحلس النواب ظهر اليوم الأحد (11 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بحضور ممثلين عن كتلة البحرين وكتلة المستقلين وكتلة المستقلين الوطنية وكتلة الأصالة وأعتذرت كتلة المنبر عن الحضور بسبب سفر نائبها الأول وارتباط نائبها الثاني.
وانتخبت اللجنة النائب أحمد الساعتي رئيس كتلة البحرين لرئاستها ، واتفقت على أن تكون الرئاسة دورية لمدة شهر واحد بين الكتل.
وصرح النائب الساعاتي بأن الاجتماع أكد على أهمية إحياء هذه اللجنة للتنسيق بين الكتل البرلمانية في جميع الملفات والقضايا التي تطرح في جلسات ولجان مجلس النواب خدمة للوطن والمواطنين مشيرا الى أن غياب اللجنة في الدور التشريعي السابق أثر على مستوى التنسيق الجماعي بين الكتل ، ونظرا الى حجم الملفات المعروضة على المجلس في دور الإنعقاد الحالي فقد سارعت جميع الكتل لدعم مشروع إحياء لجنة التنسيق التي كانت موجودة في الفصول التشريعية السابقة.
وذكر بأن رئيس كتلة المنبر الإسلامي الدكتور علي أحمد الذي إعتذر عن الحضور لإرتباط مسبق أكد دعمه للجنة واتفاقه على جميع المواضيع التي ستوافق عليها.
وأضاف الساعاتي بأن من أهم الملفات التي ناقشها الإجتماع آلية تفعيل الأدوات الدستورية في معالجة تقرير ديوان الرقابة المالية وكذلك الميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014.
وأوضح بأن الكتل اتفقت فيما يتعلق بموضوع تقرير الرقابة المالية على عدد من المبادئ الاساسية وهي إعتماد المهنية والموضوعية في استخدام الادوات الرقابية والبعد عن الشخصنة والطائفية عند تشكيل لجان التحقيق أو الاستجوابات وأن يكون الهدف الرئيسي المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين واحترام الدستور والقوانين العامة.
وأشار الساعاتي ان الكتل اتفقت على تشكيل فريق عمل مصغر مكون من النائبين حسن بوخماس وعبدالحليم مراد العضوين في اللجنة المالية لتقديم تقرير خلال إسبوع واحد للجنة التنسيقية عن الوزارات التي لديها مخالفات مالية وادارية ترقى الى درجة تتطلب تقديم طلب استجواب لوزيرها المسؤول أمام البرلمان.
وقال :لقد إتفق ممثلي الكتل على إشراك ممثلين إثنين عن النواب غير المنتمين الى الكتل النيابية ضمن اللجنة التنسقية وذلك للإستفادة من خبراتهم وجهودهم والتي ستصب في النهاية في مصلحة المواطنين مشيرا الى انه سيخاطب هؤلاء النواب رسميا بهذا الخصوص.
وقررت اللجنة عقد اجتماع إسبوعي لها كل يوم احد في مجلس النواب.
