ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك استكمالا لمناقشات سابقة أجرتها اللجنة حول مشروع القانون.

حيث استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التوصيات التي تم الانتهاء إليها بشأن مواد المشروع بقانون، والتي قررت على إثرها مخاطبة عدد من الجهات المعنية للاجتماع بها واستعراض مرئياتها بخصوص هذه التوصيات.

ويهدف مشروع القانون، إلى الإسهام في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستهلكين بشكل يومي، وذلك فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والفاسدة، وحفظ حقوقهم عبر ما يتضمنه مشروع القانون من إيقاع عقوبات واتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين لأحكامه.

وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، وقد تقدمت برأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.