رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد(11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1434 ، حاثاً المجلس على استلهام واستذكار العبر والمعاني السامية لهجرة الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السعي لكل ما يحقق خير البشرية وسلامها ويجمع بين المسلمين ويوحد كلمتهم . بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير للمواطنين على ما أبدوه وأظهروه من مشاعر وطنية تؤكد التفافهم حول راية الوطن وقيادته في رفض واستنكار الأعمال الإرهابية التي شهدتها البحرين مؤخراً ، ووجه سموه الشكر أيضاً للمواقف المؤيدة والمساندة لمملكة البحرين التي أظهرتها الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات التي استنكرت هذه الأعمال الإرهابية وأدانتها وأعربت عن وقوفها مع مملكة البحرين في إجراءاتها لمواجهة الإرهاب والإرهابيين ، مشيراً المجلس إلى أن الاستهجان والاستنكار الدولي للحوادث الإرهابية يؤكد على سلامة التوجه الحكومي في تصديها للإرهاب وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها .
بعدها استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منجزات الوزارات والجهات الحكومية فيما يختص بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي نفذت الحكومة الجزء الأكبر منها وجاري إتمام بعض الإجراءات للانتهاء من المتطلبات لإتمام تنفيذ ما تبقى منها ، حيث تابع المجلس تطورات العمل في مجال إنفاذ التوصيات المتعلقة بهذه اللجنة وكذلك الخطوات التنفيذية الجاري تطبيقها على صعيد مرئيات حوار التوافق الوطني.
ثم نوه مجلس الوزراء بأهمية عقد وإقامة المنتديات والمؤتمرات التي تشجع على الاستثمار في مملكة البحرين وتتيح المجال أمام المستثمرين التعرف على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين والمناخ الاقتصادي والاستثماري المحفز فيها ومنها منتدى استثمر في البحرين الذي تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعاية حفل افتتاحه الأسبوع الماضي ، منوهاً المجلس بما تميز به المنتدى من حسن إعداد وتنظيم ، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة حول المنتدى المشار إليه أعلاه .
إلى ذلك فقد قرر المجلس أن تكون وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة بنت ابراهيم رجب متحدثاً رسمياً بالإضافة إلى مهام عملها .
بعدها خصص مجلس الوزراء جلسته لبحث التصورات والرؤى الهادفة لإطالة العمر الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي وخفض العجز الاكتواري فيها ، كما بحث المجلس أيضاً الخطط والمبادرات التي من شأنها خفض الدين العام وضبط الإنفاق الحكومي ، وفي هذا الصدد فقد استعرض المجلس عدد من التعديلات المقترحة والتوصيات المرفوعة من وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن إطالة العمر الاكتواري للصناديق وبما يدعم توجه الحكومة في توحيد المزايا التقاعدية بين الصناديق ، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ، وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقديم جدول زمني لتنفيذ التوصيات متضمناً خطة إجرائية تنفذ المقترحات أعلاه على المدى القصير والمتوسط والبعيد .
وفيما يختص بتقليص حجم الدين العام ، فقد وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقديم خطة عمل وفق برنامج زمني محدد لخفض حجم الدين العام وبالإجراءات التي ممكن أن تتبناها الحكومة لخفض المصروفات وتقليص النفقات وزيادة الإيرادات .
بعد ذلك وافق مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية على مشروع اتفاقية أمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الأطراف فيما بينها تشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم وتلزم كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة – وفقاً للتشريعات النافذة لديها – عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشئون الداخلية لأياً من الدول الأطراف الأخرى ، كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها ، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى ، وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقاً لما تمت الموافقة عليه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مؤخراً .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق يسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي ، ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات عند عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه وعند عدم القدرة على التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو عند إفلاس المؤمن أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها ، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته مشروع القانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على بناء مدرسة إعدادية للبنات بالبسيتين ، كما وافق على إعطاء الأولوية من مشروع إسكان شمال شرق المحرق بمنطقة قلالي لأهالي منطقة قلالي ، والإسراع في إتمام المركز الصحي في حالة أبوماهر ، فيما وافق على استملاك أراض وتخصيصها للمشاريع الإسكانية بمحافظة العاصمة ، وذلك تحقيقاً للرغبات المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات منح الجنسية البحرينية للزوجة الأجنبية المتزوجة من بحريني بعد توافر الشروط القانونية وفق أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 .
