يكثر الحديث عن أهمية الأدوار التي تلعبها المنظمات غير الحكومية في عالمنا اليوم، على المستويين الوطني الدولي. فالمنظمات غير الحكومية (Non – Governmental Organisation) أو NGO بدأت تظهر بصورة أكثر تأثيرت على المسرح الدولي، وقد اضطرت منظمة الأمم المتحدة (وهي منظمة بين الحكومات) السماح للمنظمات غير الحكومية في المشاركة في النقاشات والمداولات والمؤتمرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد ظهرت قوة هذه المنظمات غير الحكومية في العام 1993 عندما وازت نشاطاتها أنشطة الحكومات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا. وعندما شكلت الحكومات مجموعات لدولها لمطارحة الأفكار ولم تسمح للمنظمات غير الحكومية بالحضور في تلك الاجتماعات التحضيرية، قامت المنظمات غير الحكومية بتشكيل مجموعات من نفس المناطق لتناقش وتطرح الأفكار للمؤتمر العالمي من وجهة نظر غير حكومية.

وهناك اتجاه دولي يرى ضرورة استيعاب أنشطة هذه المنظمات وإلا أنفتح الطريق لكيان دولي آخر، ولكن غير حكومي. وقد يكون من أبرز سمات هذه المنظمات أنها تهتم بقضايا محددة ذات أثر كبير بالنسبة لعامة الناس.

فاهتمامها الأول ليس أمن الأنظمة وإنما مصالح الناس وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. وهذه المنظمات طوعية في الأساس وتعتمد على بحر هائل من الطاقات المتوفرة لدى الناس في شتى أنحاء العالم. بالإضافة لذلك، فإن هذه المنظمات عادة تكون عابرة للحدود السياسية (Trans - National) أي إنها قد تجمع أناسا من مختلف البلدان يتفقون على نفس المبادئ والأهداف.

فموضوع البيئة أو حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع شأن لا يخص حدودا معينة، وبالتالي فإن المنظمات غير الحكومية تختلف عن المنظمات الحكومية في قواعدها وفي اهتماماتها.

على المستوى الوطني تعتبر المنظمات غير الحكومية ومقدار انتشارها وحريتها الدليل الأكبر للحرية السياسية المتوفرة في تلك البلدان. فالمجتمع المدني هو الأساس والعمود الفقري للأنظمة المتطورة والقائمة على أسس إنسانية.

ويعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يسمح بالتشكيلات الذاتية والطوعية والمستقلة عن الحكومة التي تهتم وترعى شؤونا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وهذه التشكيلات هي المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجتمعاتها.

وحقيقة الأمر هي أن هذه المنظمات والتشكيلات غير الحكومية تنشأ باستمرار في أي مجتمع. والفرق أن حكومة ما تجهز جميع طاقاتها باستمرار لقهر واختراق وتحطيم تلك التشكيلات غير الحكومية. وهذه الحالة هي الحاصلة في البلدان التي تحرم شعوبها من حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ففي بلادنا العربية، مثلا، ترى أن التشكيل الاجتماعي، الرياضي، وحتى الخيري تسعى حكومتنا للسيطرة عليه من ألفه إلى يائه، وتتحول بذلك هذه المؤسسات الى ماتسمى بمنظمات الغونغو Governmen