دعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس، إلى تعاون بين السلطة التشريعية من جهة وبين القطاعين الحكومي والأهلي فيما يتعلق بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الوارد في تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال إطلاق مؤتمر وطني سنوي يبحث في الآليات الكفيلة بالحد من الفساد وإرسال رسائل للخارج بأن مملكة البحرين عازمة على توفير البيئة المناسبة تماماً للاستثمارات.

وثمن بوخماس الرأي القانوني الخاص بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في إحالة المخالفات والتجاوزات المالية، التي فيها شبهة جنائية، إلى النيابة العامة، وكذلك تشكيل مجالس تأديب بالنسبة إلى المخالفات الإدارية طبقاً لنصوص قانون ديوان الرقابة، حيث أعطى المشرع الصلاحيات كاملة للديوان، ومطالباً الحكومة الرشيدة إلى تحفيز "ديوان الرقابة" على ممارسة هذه الصلاحيات.

وقال إن القضية التي تشغل بال الرأى العام وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، هي إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، معبراً عن رأيه بأن تنظيم مؤتمر سنوي يجمع السياسيين بالأكاديميين برجال القانون والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممارسة النواب لدورهم الرقابي، سوف يسهم في وضع الآليات الكفيلة في هذين المحورين الذين لهما علاقة وثيقة بتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي.

وأشار إلى أن مملكة البحرين التزمت بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتجهت إلى تحقيق إصلاحات تشريعية وقانونية كما أنشئت هيئة متخصصة لمكافحة الفساد "ديوان الرقابة المالية"، وما يلزمنا الآن "إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، ولعل إطلاق هذا المؤتمر يسهم في وضع لبناتها.

وفي ذات السياق جدد بوخماس مطالبه بالكشف عن الذمة المالية لكبار الموظفين في مؤسسات الدولة سنوياً، بما يحقق الشفافية ويساعد هذه المؤسسات على تقوية رقابتها الذاتية، ويمنحها الفرصة أيضاً لكي تحيل للعدالة كل من يحقق ثروة من الوظيفة العامة.