«الاشتراطات البلدية» تحرم عائلة من بناء منزلها «الآيل» في «الوسطى»

حلمت عائلة ببناء منزلها الآيل للسقوط والذي ظل مدرجاً ضمن مشروع الآيلة للسقوط منذ سنين من دون أن تحرك فيه طوبة واحدة، حتى تبرع أحد أصحاب الأيادي البيضاء ببنائه وتحقيق حلمهم، إلا أن فرحتهم لم تكتمل؛ إذ كانت «الاشتراطات البلدية» عائقا دون استخراج الرخصة وبناء المنزل.

فقد قال أحد أفراد العائلة، تتكون من 9 أشخاص، إنهم ورثوا قطعة أرض تم تغيير تصنيفها مما قلص مساحة الأرض بعد التصنيف الجديد وذلك على اعتبار أن الأخير يتطلب توفير ارتدادات أمامية وجانبية بالإضافة إلى موقف لسيارة واحدة.

ولفت إلى أنه وبسبب التصنيف الجديد ضاع من مساحة الأرض 86 متراً مربعاً وأن مساحتها الإجمالية كانت لا تتعدى 202 متر وفقا لوثيقة الملكية، مشيراً إلى أن المساحة المتبقية (116 متراً مربعاً) فقط ولن تكون كافية لإنشاء منزل يستوعب 9 أفراد.

وبناء عليه، ذكر أنه رفع رسالة تظلم إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستثنائهم من قرار تطبيق التصنيف الجديد، وقال في رسالة التظلم: «كلي أمل في أن تنظر الوزارة إلى العائلة بعين الرحمة ولا تطبق التصنيف الجديد، فمنزلنا آيل للسقوط وتبرع أحد من ذوي القلوب الرحيمة ببنائه على نفقته الخاصة، وإذا ما أصرت البلدية على موقفها من تطبيق التنصيف؛ فإن ذلك يعني ضياع تلك الفرصة وأية فرصة لبناء منزلنا أخيراً».

هذا وأمل أن يتم السماح لهم ببناء منزلهم ليحمي عائلتهم من التشتت، لافتاً إلى أنهم لا يقون على استئجار منزل يؤويهم وذلك بعد أن رفضت بلدية المنطقة الوسطى السماح ببناء منزلهم إلى حين تطبيق الاشتراطات التنظيمية البلدية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نهاية سعيدة!

عاموس جلعاد أحد مسئولي وزارة الحرب الإسرائيلية قال في تصريح له: «إن السودان دولة إرهابية خطيرة»، شيء غريب أن يكون التصريح صادراً عن الدولة التي اعتدت بطائراتها على أراضي السودان ودمرت مصنعاً، لكن تذهب الغرابة عندما نعرف أن المعتدي هو: إسرائيل!

- بعد أن قاموا بتحويل شهر رمضان الكريم إلى مسلسلات درامية وبرامج مقالب، يحاولون الآن تحويل العيد إلى أفلام سينمائية ذات قصص مبتذلة تملأها الاستعراضات الراقصة والعري والمضمون غير اللائق بديننا أو تقاليدنا أو ثقافتنا.

- من الخطأ أن نعتبر أن كل ما يحدث في مشاهد الأفراح الشعبية بالأفلام هو انعكاس لما يحدث في الواقع، بل ما يحدث في الأفلام هو الذي انعكس على الواقع وصار الناس يقلدون ما يشاهدونه في تلك الأفلام الهابطة.

- كان التاريخ سيعتبر أن «هدنة الأضحى» هي أول إنجاز يحققه الأخضر الإبراهيمي منذ توليه ملف الأزمة السورية إلى الآن، لكنه لم يحدث... فالهدنة لم تدم وسقط 70 قتيلاً في أول يوم من أيام العيد!

- بدلاً من الإشادة بزيارة أمير قطر لقطاع غزة المحاصر، نجد بعض الأصوات العربية تبدو وكأنها تقف في صف الجانب الإسرائيلي من خلال التقليل من شأن الزيارة والتشكيك في نواياها، بحسب الزيارة أنها كسرت الحصار ووجهت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين مرة أخرى بعد أن تناسى العالم قضية الحق الفلسطيني!

- تنتهي الأفلام العربية دائماً بنهاية سعيدة، فالمؤلف لا يرضى للمشاهد أن يخرج حزيناً أو حتى يترك له المجال كي يفكر ويبحث بعقله عن نهاية مناسبة لفيلم ذي نهاية مفتوحة، فدائماً البطل يحقق ما يريد، تتزوج البطلة من فارس أحلامها، يصير الفقير غنياً فاحش الثراء، يموت الرجل الشرير، تُرى كيف ستكون نهايات أفلام ثورات الربيع العربي؟!

- أتمنى لو أن كل مرشح لأي انتخابات يدرك معنى مقولة جان جاك روسو: «الإنسان البطيء في إعطاء الوعود، أكثر مصداقية في الحفاظ عليها»، لأننا في فترة الدعاية الانتخابية نجد أنفسنا أمام بائعي وعود وعهود وليس مرشحين عاديين!

- في 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003... تم القبض على صدام حسين وكان مختبئاً في حفرة تحت الأرض في إحدى المناطق النائية، وعندما تم القبض على معمر القذافي كان أيضاً مختبئاً في أنبوب صرف كبير قبل قتله بلحظات، عجيبة هي نهاية كل ديكتاتور، ويا ليت بشار الأسد يتعظ من كل ذلك.

أحمد مصطفى الغر

مقبرة الدير وحديث يطول من الإهمال...

في مثل هذه الأيام فقدنا شاباً عزيزاً علينا وعلى أهل هذه القرية، وعند ذهابنا لمواراته الثرى في مقبرة الدير المبعثرة صدمنا بالوضع المأساوي من بداية الشارع المؤدي إليها إلى فنائها وقبورها، إذ إن الظلام الدامس يسود المنطقة ودخولنا المقبرة أحدث مفاجآت غير متوقعة، بما أن حضور التشييع بجماهير غفيرة أخذت الناس تتدافع في ظل العتمة القاتمة في جنح الظلام وتسقط على القبور وتتعثر بشواهدها وحجارتها وأشواك زرعها.

وما كان من المشيعين إلا أن استعانوا بمصابيح تلفوناتهم النقالة الحديثة لإضاءة المقبرة وشع النور ومواراة الميت إلى مثواه الأخير، وهذا ما لا نتوقعه أبداً ولم يكن في الحسبان ذات يوم أيضاً، إذ إن الإضاءة في جميع الأوقات كانت مستمرة حتى ولو كان هناك البعض منها تالفاً لكن الموجود يكفي لسد الحاجة. ولكن على مسئولية من يقع هذا الإهمال والتباطؤ عن القيام بالواجب وتحديث المقبرة وإقامة سورها، واستبدال مصابيحها بشكل دوري ليتمكن المشيعون من دفن موتاهم بسلام وبأسرع ما يكون بفضل الإضاءة.

مصطفى الخوخي

مفهوم إسقاط الجنسية

تدور نقاشات واسعة حالياً بشأن إسقاط الجنسية وما يترتب عنه من نتائج، بالإضافة إلى علاقة سقوط الجنسية بحقوق الإنسان ومدى قانونيته. هذه القضايا المثارة من المهم تقديم إيضاحات بشأنها، وخاصة أنها تتعلق بإجراء يندر أن تلجأ إليه الدول عندما تواجه تحديات أمنية وسياسية معينة وتقتضي الضرورة ذلك.

كيف تتعامل مملكة البحرين مع إسقاط الجنسية؟

عادة ما تنظم الدساتير الإطار العام لاكتساب الجنسية وإسقاطها، أما التفاصيل فإنها تكون من خلال القوانين الوطنية. وهذا ما ينطبق على وضع الجنسية في مملكة البحرين، حيث حدد دستور المملكة بعد تعديلاته الأولى في 2002 في الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة - المادة 17) أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. أما قانون الجنسية البحرينية، فإنه يجيز إسقاط الجنسية من كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقاً للمادة (10 - الفقرة ج).

كذلك هناك حالات أخرى يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية، وتشمل الآتي:

أولاً: إذا دخل المواطن الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.

ثانياً: إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

وبالتالي يلاحظ أن هناك عدة حالات ومبررات لإسقاط الجنسية أقرها الدستور ونظمها قانون الجنسية البحرينية. فالإضرار بالأمن يشمل التحريض على الإرهاب، أو القيام بأعمال عنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية وغيرها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة.

أما السبب الآخر، فهو دخول المواطن في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها. والمسألة هنا تتعلق بالسيادة والولاء الوطني، إذ ليس منطقياً أن ينخرط مواطن في القوات المسلحة لإحدى الدول الأجنبية وهو مواطن دولة أخرى، حيث تتضارب المصلحة الوطنية العليا مع مثل هذه الأفعال. كما أن هذه الحالة لا تنطبق على من ينخرطون في الخدمة العسكرية لبلدان أخرى بناءً على اتفاقيات التعاون العسكري بين مملكة البحرين والدول الأخرى. ويلاحظ في هذه الحالة أن هناك شرطاً، وهو أن إسقاط الجنسية لا يتم إلا بعد أن تطلب منه حكومة البحرين ترك الالتحاق بالخدمة العسكرية للدولة الأجنبية.

الحالة الثالثة لإسقاط الجنسية تتمثل في المساعدة أو الانخراط في خدمة دولة معادية، وهذا ما يطلق عليه عادة بـ «الخيانة العظمى»، وتتعدد أشكال المساعدة وخدمة الدولة المعادية، حيث لا يتم إسقاط الجنسية إلا مع من تعاون مع دولة عدوة بالفعل، وهو ما يجب الإعلان عنه من الناحية القانونية.

معظم حالات إسقاط الجنسية هي نفسها الموجودة في القوانين الوطنية للعديد من بلدان العالم، وإن اختلفت في دول أخرى بحسب ظروف كل مجتمع. كما أن معظم الديمقراطيات الغربية لديها الاشتراطات نفسها لإسقاط الجنسية التي تستخدم من أجل حفظ أمن واستقرار الدولة من إمكانية محاولة عدد من المواطنين الإضرار بالأمن الوطني والاستقرار والسلم الأهلي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قرارات المملكة المتحدة بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين البريطانيين بعد تورطهم في أعمال إرهاب وتحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع البريطاني.

من هنا فإن قرارات إسقاط الجنسية شائعة الاستخدام في دول عدة، وليست بإجراءات جديدة وغير مألوفة، ولكن استخدامها دائماً ما يرتبط بالضرورة التي تحتم على الدولة اللجوء لمثل هذا الإجراء من أجل ضبط الأمن والاستقرار من أي تدهور محتمل.

قضية مهمة ترتبط بإسقاط الجنسية، وهي علاقتها بحقوق الإنسان، وهل تتعارض المبادئ الحقوقية العالمية مع إسقاط الجنسية المتاح في دساتير الدول والقوانين الوطنية؟

عندما وضعت المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإنها جاءت من أجل حفظ الحقوق الأساسية للإنسان، وهي الحقوق الموجودة في معظم دساتير العالم. وبالتالي فإن لجوء الدول إلى قرار إسقاط الجنسية لا يتعارض مع حقوق الإنسان باعتبار أن من أسقطت جنسيته تمت بمبررات كافية لإسقاطها، وهي مبررات تتعلق بحق الإنسان في الأمن الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان. ولطالما هناك فئة من المواطنين تسعى إلى سلب هذا الحق من المجتمع والدولة، فإنه يحق للدولة محاسبة هذه الفئة لحفظ بقية الحقوق التي لا تتم إلا بعد تحقيق حق الأمن.

أيضاً لابد من الإشارة إلى أن إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني إسقاط جنسيته ضرورة طرده من البلاد. فحق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم في القرار الذي صدر بشأنه من خلال محاكمة نزيهة وعادلة ومستقلة.

في النهاية فإن حق إسقاط الجنسية متاح للدول بحسب الظروف التي يكفلها الدستور وتحددها القوانين الوطنية، وبما لا يسيء لحق من أسقطت جنسيتهم في التقاضي والتظلم على ما أصابهم. وهذه هي النظرة القانونية - الحقوقية لقضية إسقاط الجنسية التي يجب استيعابها. كما أن قرارات إسقاط الجنسية هي قرارات استثنائية لا تتم إلا بشروط، وعادة ما ترتبط بالأمن القومي والتهديد الذي يمكن أن تسببه مجموعة من المواطنين ما يستدعي اتخاذ قرارات ضدهم.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أحبكِ

كلمات كتبتها عندما هالني منظر امرأة كانت ترتدي الحجاب - في إنجلترا:

أحبكِ دوماً ... ألا تعلمين؟

وكلُّ الخلائق.. كل الورى ستشهد!

أتدرين أنّى آراكِ بدربي؟

أعانقُ قلبي وأحمُدُ ربي...

فذاك الحجابُ يتمتمُ نوراً...

ويشرحُ صدري... ويؤنسني.

أحبكِ فعلاً... ألا تعلمين؟

فأنتِ التي في الورى قدوةٌ...

و إيمانكِ اليومَ - لي مؤنسٌ...

ودينُكِ أسمى من أن يكون...

سباق حمائم... غيض نواقم.

وديدنكِ الصبرُ مهما يكون

لكِ في العيونٍ صفاءٌ مهولٌ

لكِ في القلوبِ حياءُ البتول،

بشخصكِ نورٌ مهيبٌ خجول

ومنه الفؤادُ يصيرُ ذَهول!

ويفتنني فيكِ طيفٌ جلي...

بروحٍ لها بالقلوب عروش.

فأنتِ التي قد بكاها الزمان،

وناح على فقدها كل يومِ.

فماذا بقي غيرُ تلك اللَّحوح

وتلك التي تشتكي دينها!

لشمسِ الورى شعرها أبلجٌ.

خزائن ربي لها لا تروق!

أيمن زيد