انطلقت صباح يوم أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حركة الشباب العربي من أجل المناخ الجديدة في 15 دولة عربية من بينها البحرين، الأردن، الإمارات، عمان، العراق، لبنان وفلسطين وغيرها وذلك بالتزامن مع المؤتمر الثامن عشر لأطراف الـ 18 والمزمع عقده في الدوحة بعد زهاء الأسبوعين.

وفي ذلك، قالت المنسقة لفعالية الحركة في البحرين ريم المعلا إن المؤتمر من المزمع أن يعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري وحتى السابع من الشهر المقبل وفق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى أنه وإيماناً بالشباب العربي بأهمية هذا المؤتمر ومحاولة منه لتغيير الصورة النمطية والسائدة عن عدم اهتمام الحكومات والشباب بمثل هذه الملفات المهمة، عكف عدد من المهتمين من الشباب لإطلاق هذه الحملة بهدف الاستمتاع بمناخ كالذي استمتع به الأجداد.

وأشارت إلى أن رسالة الحركة تختصر في «يا عرب حان وقت القيادة»، منوهة إلى أن فكرة الفعالية ترتكز على لفت انتباه العالم إلى أن الشباب العربي واعٍ إلى ما يدور حوله من مشاكل مناخية وبيئية وقادر على المشاركة في التغيير وطرح المشاكل واقتراح الحلول.

وبينت أن فعالية الحركة المنظمة يوم أمس (السبت) شملت ورشتين، الأولى استضافت فيها ممثل برنامج البيئة للأمم المتحدة وعدداً من ممثلي المنظمات الحكومية والأهلية مثل المجلس الأعلى للبيئة وجمعية المرأة البحرينية وجمعية شباب البيئة وجمعية الثروة البحرينية وغيرها.

وأضافت أن الورشة الثانية سيشارك فيها عدد من الطلبة والشباب العربي لتعريفهم بالتغير المناخي والمشاكل والحلول والواقع البيئي، فضلاً عن تعريفهم بطبيعة وتوجه الحركة التي تأسست خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وانضم لها 10 أعضاء و20منسقاً.

وقالت: «نرنو من خلال هذه الفعاليات إلى أن نعمل يداً بيد مع مؤتمر الدوحة وطرح مشاكل البيئة في المناهج والبحث عن حلول بالتنسيق مع الحكومات لوضع سياسات بيئية فعالة وزيادة الوعي البيئي لدى الشباب».

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحدد إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ، وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي، وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية وهذه البلدان يشار إليها باسم «أطراف الاتفاقية»، وقد اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى «البلاغات الوطنية» وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية، وتقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاث غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.