طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي، وخصوصاً نائب أمينها العام رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، ومسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة».

وأدانت الفيدرالية الدولية إسقاط الجنسية عن 31 من المواطنين البحرينيين بينهم معارضون سياسيون وأعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق وبعض رجال الدين.

وأشارت في بيان صدر عنها أمس الأول الجمعة (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إلى أن «وزارة الداخلية أصدرت قراراً بإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينياً استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية التي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وقالت: «إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر الحملة الأمنية ضد المعارضة في مطلع الثمانينيات حين أُصدر قرار مماثل بإسقاط الجنسية عن عدد من المعارضين السياسيين»، معتبرة «القرار مخالفاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011».

وذكرت أن «هذا القرار يأتي في ظل الحملة الأمنية ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين». لافتة إلى «قرار وزارة الداخلية بوقف جميع المسيرات والتجمعات».

وطالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بـ «الالتزام بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان والوفاء بالتعهدات أثناء دورة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2012».