أكدت وزارة التربية والتعليم أن معظم ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تمت معالجتها أو هي بصدد المعالجة.

وعقبت في ردٍ مفصل تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة التربية والتعليم والذي شمل أربعة جوانب هي؛ مدارس المستقبل، التعليم العالي، بوليتكنك البحرين، وتجديد المناقصات وإجراءات صيانة المباني المؤجرة من الوزارة.

وبالنسبة للملاحظات بشأن مشروع مدارس المستقبل؛ قالت الوزارة: إنه تم إطلاع فريق ديوان الرقابة في أثناء العمل الميداني على وثيقة المشروع والخطة التفصيلية الرئيسية، وما تم إرفاقه مع رد الوزارة يعد عينة لمتابعات الخطة وما تم إنجازه، وقد احتوت مسودة المؤشرات المرفقة برد الوزارة عدداً من المؤشرات الحالية والسابقة التي اعتمدت منذ بدء المشروع بعد مناقشتها وعرضها في تقرير فريق ضبط جودة المشروع بعنوان «وقفة وانطلاقة» في بداية المرحلة الرابعة من المشروع»، موضحة أن وجود بعض التأخير في تنفيذ مراحل المشروع كان بصورة أساسية في عملية التشبيك، وذلك بسبب إجراءات توقيع العقود مع الشركة، مشيرة إلى تقييم المشروع منذ بدئه من خلال تقارير المتابعة الميدانية لإدارة المشروع في المدارس، وأن الوزارة تعمل على تقويمه تقويماً شاملاً وفقاً لمعايير التعلم الإلكتروني المعتمدة من اليونسكو، وذكرت أن تجربة التعلم الإلكتروني لم تعتمد على «منظومة التعلم الإلكتروني Eduwave» فقط؛ وإنما تبنّى المشروع عدة طرق بديلة كي لا يتوقف الاستخدام الأمثل للـ ICT في التعليم على طريقة واحدة ويتحقق الاستمرار في العملية التعليمية التعلمية، لافتة إلى أن عدد مستخدمي منظومة التعلم الإلكتروني بلغ 177600 مستخدم، وأما بشأن عدم وجود إجراءات وآليات معتمدة للتعامل مع الأجهزة الخاصة بالتعلم الإلكتروني، أوضحت الوزارة أنها تقوم بطرح مناقصات عامة لتوفير أجهزة تقنية المعلومات للمدارس، ويتم تحديد المواصفات الفنية الملائمة للاستخدامات التي تخدم العملية التعليمية من خلال معايير دقيقة تضعها لجنة التقييم الفني للعروض.

وأما ما يتعلق بالتعليم العالي؛ أفادت الوزارة بأن «معظم الملاحظات التي جاءت في التقرير والخاصة بالجوانب الإدارية مثل الهيكلة والتسكين والمتابعة قد تمت معالجتها بالفعل، والقليل المتبقي منها يحتاج إلى إجراءات خارج نطاق اختصاص مجلس التعليم العالي»، مضيفة أن مجلس التعليم العالي لم يهمل متابعة الجامعات الحكومية، إلا أنها كانت تسير طبقاً للأحكام المقررة قانوناً وأوضاعها مستقرة، مشيرة إلى أن تعلق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمصالح عدد كبير من الطلبة البحرينيين والخليجين، وتأثر سمعة التعليم العالي الخاص في البحرين على المستوى الإقليمي، تطلبا تركيز العمل وزيادة الجهد في متابعة تصحيح أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لإلزامها بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، ومعالجة أوضاع الطلبة المسجلين بها، ومراقبة جميع برامجها بما يحقق تحسين مخرجاتها، وإزالة مخالفتها بما يحفظ سمعة التعليم العالي بالبحرين وتعزيز دوره على المستوى الإقليمي.

وبشأن بوليتكنيك البحرين، أكدت الوزارة أنه تمت إحالة كل الملاحظات التي تضمنها تقريري شركة «آرنست ويونغ» وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلس أمناء البوليتكنك، لاتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها مع أنظمة الخدمة المدنية بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون والحد من تلك التجاوزات والمخالفات، موضحة أنه في ضوء ذلك، وبعد مداولات مع الجهات المختصة، تم رفع التقرير للعرض على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً في جلسته رقم 2150 المنعقدة في (18 مارس 2012) بإحالة الملف إلى وزارة الداخلية (إدارة الجرائم الاقتصادية).

وفيما يتعلق بكفاءة التنظيم الإداري لخدمات صيانة المباني ومواعيد المناقصات، أوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة الاعتيادية يتم إلزام المؤجر بأدائها بحسب العقود المبرمة، أما الأعمال ذات الطبيعة الطارئة فإن إدارة الخدمات تتكفل بها، بالإضافة إلى الأعمال التحسينية والتطويرية التي تخرج عن نطاق عقد الإيجار، مؤكدة أن المناقصة الجديدة تطرح في مواعيد مبكرة بحيث يتم تجنب تمديد العقود الزمنية حين انتهاء مواعيدها، إلا أن عمليات التقييم للمناقصات مثل مناقصة صيانة وإصلاح المكيفات العادية والمجزأة بالمدارس ومناقصة صيانة وإصلاح آلات التصوير والسحب بالمدارس والإدارات مستمرة لكثرة استخدامها والحاجة الفورية لإصلاحها، بما يستلزم إجراء مفاوضات مع المتعهدين بهدف الوصول إلى أفضل الأسعار وتوحيدها، الأمر الذي استدعى أن يتم طلب التمديد لأكثر من مرة.