كشف رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد أن «الكتل النيابية ستجتمع اليوم (الأحد) اجتماعاً حاسماً للتوافق على أسماء الوزراء الذين تريد استجوابهم خلال دور الانعقاد الحالي».

وقال مراد ردّاً على سؤال لـ «الوسط» في مؤتمر صحافي عقدته الكتلة أمس السبت: «إن اسم وزير العمل مطروح للاستجواب وكذلك وزراء آخرون، غير أن ذلك لن يتقرر إلا بالتنسيق بين الكتل».

مراد: اسم وزير العمل مطروح وعلى «الرقابة» التدقيق في «أملاك الدولة»

«الأصالة»: لن نقدم استجوابات طائفية ولن نرفض «موازنة 2013 و2014»

الرفاع - حسن المدحوب

قال رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد إن «الكتل النيابية ستعقد اليوم (الأحد) اجتماعاً حاسماً للتوافق على أسماء الوزراء الذين تريد استجوابهم خلال دور الانعقاد الحالي».

وأضاف مراد، ردّاً على سؤالٍ لـ«الوسط» في مؤتمر صحافي عقدته الكتلة في مقر جمعية «الأصالة» في الرفاع أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أن اسم وزير العمل مطروح للاستجواب وكذلك وزراء آخرين، غير أن ذلك لن يتقرر إلا بالتنسيق بين الكتل المختلفة.

وشدد على أن «كتلة الأصالة لن تقدم استجوابات طائفية للوزراء»، كما لن تكون هناك استجوابات شخصية للوزراء، بل ستكون الاستجوابات للوزارات التي تكررت فيها الأخطاء».

وذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يشمل كل الجهات، داعياً إياه لأن يدقق في أملاك الدولة، مؤكداً أن «ملف الأراضي العامة يحتاج إلى رقابة مشددة».

وقدم رئيس كتلة الأصالة النيابية، خلال المؤتمر الصحافي رسالتين، الأولى «للحكومة التي عليها أن تعي أننا في البحرين خرجنا من أزمة، ولا شك أن الجانب المعيشي يؤثر مع الجانب السياسي، ونتمنى من الحكومة التجاوب مع مطالب النواب في الموازنة، وهذا الأمر لا تقوله الأصالة بل عامة الشعب».

أما رسالته الثانية؛ فخص بها النواب بقوله: «أما النواب فقد بيّنت التجربة أنهم ما اتفقوا على كلمة إلا وتستجيب كل الجهات».

وأضاف «في هذا الوقت العصيب الذي تحتاج فيه البحرين إلى كلمة سواء؛ نجتمع اليوم لنعيد الثقة إلى الشارع البحريني تجاه هذا المجلس، كما سنقدم أبرز الملفات التي ستتبناها الكتلة خلال هذا الدور، ورؤيتنا للموازنة العامة».

وتابع مراد «هذا الدور فيصلي ومحكِّي، وخاصة أننا نمر في البحرين بمرحلة حرجة، ونحتاج فيها إلى إبراز دور المجلس النيابي الذي يمثل جميع أطياف الشعب البحريني».

الاستجوابات

وفي هذا الملف؛ أوضح مراد «كان هناك نقاش بين الكتل، وتم الاتفاق نهائيّا على عقد اجتماع غدا (اليوم)، لتقديم الاستجوابات وبرؤية موحدة بين الكتل النيابية، همنا في هذا الدور الخروج باستجوابات محل اتفاق بين مختلف الأطراف، وليس كما حدث في الدور الماضي، حيث لم يكن هناك تواصل وإقناع بين مختلف الكتل، والأيام المقبلة ستكون حبلى بالاستجوابات؛ فلا يمكن أن نسمح بتكريس ثقافة الفساد».

وشدد «لن تكون هناك استجوابات شخصية للوزراء، بل للوزارات التي تكررت فيها الأخطاء، نحن نرى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يشمل كل الجهات، وعلى الديوان أن يدقق في أملاك الدولة».

وأكمل «نحن طرحنا استجواباً لوزيرة الثقافة، وهي من الطائفة التي ننتمي إليها، لكن في الجانب الآخر، نحن لدينا تحفظات على وزارة العمل، وقد لوَّحنا باستجوابه؛ لأن هناك إجراءات قامت بها الوزارة لا تخدم الأمن الوطني في البحرين».

وأعلن مراد «نعم، اسم وزير العمل مطروح من ضمن الوزراء الذين قد يستجوبون، كما أن غيره من الوزراء من الطائفة الأخرى مطروح للاستجواب أيضاً».

من جهته؛ لفت عضو الكتلة النائب علي زايد إلى أن «هناك تحالفات مع الكتل، والأصالة كانت من ضمن من ساند اللجنة التنسيقية بين الكتل، وهذا الأمر لم يكن موجوداً خلال دور الانعقاد الماضي، ونأمل أن يكون الدور الثالث من أقوى الأدوار في المجلس، ونتمنى أن نرى دوراً رقابيّاً فاعلاً للنواب».

أما النائب خالد المالود فقال: «نحن الآن نتحرك على مستوى المجلس وليس على صعيد الكتلة، تحركات الأصالة لا تمت إلى الطائفية بصلة، وهذا الأمر لا ينعكس على الأصالة بل على المجلس، فالاستجوابان اللذان قدما خلال دور الانعقاد الماضي لم تكن لهما علاقة بأي موضوع طائفي»، فيما أكد النائب عدنان المالكي أن «الأصالة ليس عندها تفرقة طائفية، لكن الميزان هو تقرير ديوان الرقابة، ولن نتوقف عن ممارسة دورنا الرقابي كنواب وممثلين للشعب عن أية جهة فيها تجاوزات».

«موازنة 2013 و 2014»

وفيما يتعلق بموقف «الأصالة» من الموازنة العامة للدولة؛ فقد بيّن النائب عبدالحليم مراد أن «الأصالة لن تؤخر الموازنة العامة، لكن نريد تعاطياً ايجابيّاً في توفير المعلومات وخاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن والمشروعات التنموية في البلد».

وتابع أن «الأصالة لن ترفض الموازنة، وسنحرص كل الحرص على إقناع النواب بمواقفنا، وبالخروج برؤية موحدة».

من جهته؛ عرض النائب علي زايد إلى رؤية الكتلة إزاء الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، موضحاً أن «أبرز توصيات الكتلة؛ هي: تحسين رواتب الموظفين في القطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين مع صرف مكافأة لهم بنسبة 15 في المئة، وصرف علاوة الغلاء بحسب الاتفاق مع النواب بمعايير جديدة، والالتزام بخطة زمنية لتنفيذ المشاريع الإسكانية الممولة من موازنة الدولة وكذلك من المارشال الخليجي، وخاصة أن موازنة مشاريع الإسكان انخفضت 33 في المئة بسبب المارشال».

وتابع «كما نطالب بإشراك النواب في المارشال الخليجي، وندعو إلى وقف حق الامتياز لشركة بابكو لشراء النفط من حقل البحرين بدولار واحد وبيعه بالأسعار العالمية، وكذلك نطالب بتحديد آلية لبيع الغاز بسعر الكلفة للاستخدامات المحلية».

وأردف زايد «كما نعلن رفضنا مرسوم الاعتماد الإضافي لطيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار، ونشدد على رفد إيرادات الدولة من خلال مصادر أخرى غير النفط».

من جانبه؛ أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، النائب السابق عيسى أبو الفتح إلى أن «هناك ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة في الإيرادات النفطية في العام 2013، بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تم اعتماد برميلها للموازنة الحالية بـ 90 دولاراً، بعد أن كانت 80 دولاراً في الموازنة السابقة».

وأضاف «كما تم رفع سعر الغاز من 205 ملايين دينار إلى 405، بعد ما تم رفع سعره من 1.5 دولار إلى 2.25، اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني 2012».

ولفت إلى أن «الموازنة يتخللها باب يستنزف الإيرادات، وهو الدعم المخصص لدعم المشتقات النفطية والغاز، لذلك فإن كتلة الأصالة عليها أن تطالب بوقف الامتياز الممنوح لبابكو للغاز والنفط، فلابد من وقف هذا الدعم لبابكو وتحويل هذا الدعم إلى دفع القروض، التي بدأت تزداد بصورة كبيرة، 3500، وصدر أمر ملكي برفع سقف الاقتراض إلى 5000 مليون دينار، واعتقد أننا إذا استمررنا في هذه السياسة؛ فإننا قد نكسر هذا السقف بعد العام 2014».

وأكمل أبوالفتح «كذلك، فنحن نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل في البحرين، أما بالنسبة إلى ممتلكات؛ فإن ما تقدمه 35 شركة فيها، تستنزفه شركة طيران الخليج، لذلك لابد من إعادة هيكلة الشركة».

وواصل «أما فيما يتعلق باستهلاك الوقود المحلي؛ فمعدل الاستهلاك الحالي يبلغ 28 ألف برميل يوميّاً، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 30 ألفاً، وهذا الاستهلاك مدعوم، وجزء منه يهرب إلى الخارج كالديزل، لذلك لابد على الدولة أن توقف هذا الأمر».

وختم بقوله: «نلاحظ انخفاضاً لمصروفات المشاريع الحكومية بسبب التمويل الخليجي، الذي سنحصل منه في المرحلة الأولى على مليارين و400 مليون دولار، تمثل جزءاً كبيراً من حصة الكويت والمملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع البنية التحية».

مرسوم طيران الخليج

وفي هذا الموضوع؛ قال رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد: «المرسوم لم يكن يحمل أي صفة استعجال، ومن خلال اجتماعنا بالشركة بعد عيد الأضحى؛ وجدنا أنه لا توجد لديها خطة واضحة، بل إنها تتنقل من خطة إلى أخرى، ويبدو أنها لا تملك رؤية واضحة لتحسين أدائها».

وأكد مراد أن «من أول أولويات المجلس النيابي الحفاظ على الشركة، وعلى المواطنين العاملين فيها، لكن رفض هذا المرسوم تعزيز للمشروع الإصلاحي».

وذكر أن «هناك 4 مراسيم رفضت من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب حاليّاً، فيما لم يرفض أي مرسوم خلال وجود كتلة الوفاق في المجلس، وهناك شبه إجماع من قبل النواب في المجلس على رفض مرسوم دعم طيران الخليج».

وتابع مراد «أما قضية الأراضي فهي ثروة لا تقل عن النفط، ويجب أن تكون رافداً للموازنة، ويجب ألا توزع من دون رقيب».

وتحدث النائب خالد المالود عن الاقتراحات بقوانين التي تحركت وتتحرك عليها كتلة الأصالة حاليّاً، مشيرا إلى أن من ضمنها «اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن زيادة مخصصات الفئات وتطبيق المعايير الجديدة لصرف علاوة الغلاء (الدعم المالي)، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي».

وأردف «كذلك؛ فإن كتلة الأصالة تتحرك على اقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الإفراج المشروط بحفظ القرآن الكريم».

وتابع «كذلك اقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (50) للعام 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية».

وأشار المالود إلى أنه «توجد كذلك 9 اقتراحات بقوانين قيد الدراسة في لجان مجلس النواب؛ من أهمها الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، والاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان، وهو اقتراح متكامل ويلبي طموحات المواطنين وتمت الموافقة عليه وصياغته كمشروع بقانون، كما أن مشروعاً بقانون المسئولية الطبية من المشاريع التي تتم دراستها ومناقشتها في لجان مجلس النواب، وهو في الأصل اقتراح بقانون مقدم من كتلة الأصالة».

من جانبه؛ ذكر عضو كتلة الأصالة النائب عدنان المالكي جملة من الاقتراحات برغبة التي تقدمت بها الكتلة؛ ومنها: «اقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، وأن يكون اختياريا على رغبة مقدمي الطلب، والاقتراح برغبة بشأن منح 5 رتب للموظفين الذين خدموا 30 عاماً.

وأردف «كذلك الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالشركات المملوكة للحكومة.

وواصل المالكي «وأيضاً اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للأشعة الطبية، والاقتراح برغبة بتخصيص أرض لإنشاء نادٍ رياضي بمدينة حمد، وكذلك إنشاء مستشفى خاص لرعاية المسنين لتقديم الرعاية الصحية لهم».

وأضاف «قدمنا مقترحاً لإنشاء مركز لغسل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، ووضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، وكذلك قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، وإنشاء جسر للمشاة يربط بين منطقة البحير بالرفاع (مجمع 933) وبين حديقة خليفة الكبرى.

وذكر أن من ضمن الاقتراحات المقدمة من قبل الكتلة «الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، ومدرسة ثانوية للبنات بالمحافظة الجنوبية، ومدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، والاقتراح برغبة بإنشاء قناة إذاعية خاصة لتقديم برامج التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية، وأيضاً الاقتراح برغبة بالإسراع في إنشاء مبنى متكامل لمركز شباب البحير بالدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى، وتخصيص الموازنة التشغيلية له».