طالبت جامعيات متدربات بعقود مؤقتة منذ نحو 4 أعوام يعملن في مجلس بلدي الشمالية بتثبيتهن في الشواغر المتوافرة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو المجلس البلدي، أو أية جهة حكومية أخرى كلاً بحسب تخصصها.

وأكد الجامعيات المتدربات أنهن «قضين نحو 4 أعوام بعقود مؤقتة من دون أي بوادر لتوظيفهن على رغم تسكين موظفين جدد في شواغر متعددة في وزارة شئون البلديات وكذلك البلديات الخمس خلال العام 2011».

وذكرت الجامعيات أن «عددهن يصل إلى 16 موظفة متدربة، وهن مهددات بالتسريح وإلغاء العقود خلال الأشهر المقبلة بسبب تعذر وزارة العمل بضيق الموازنة المخصصة للمتدربين، والتي رغبت على إثره بتقليص مدة العقد المؤقت من عامين لعام واحد فقط»، مشيرات إلى أن «غالبية الجامعيات يحملن تخصصات في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات».

وجاء في تظلم المتدربات الجامعيات: «نحن نتحدث باسم متدربات قائمة رقم 1912 في مجلس بلدي الشمالية، حيث قضينا 6 إلى 7 سنوات عاطلات عن العمل، ثم بعد تكفل صندوق العمل (تمكين) بتدريب قائمة الـ 1912 من تدريبنا في مجلس بلدي الشمالية بعقد مدته سنتان إلى أن تم إنهاء تدريبنا وفصلنا من الخدمة تعسفاً إبان أحداث السياسية والأمنية في العام 2011 ونحن لم نكمل مدة العقد بعد. وبقينا مفصولات طوال فترة امتدت لنحو 11 شهراً لحين تم إرجاعنا للتدريب خلال شهر مارس/ آذار 2012 لكن تحت مظلة وزارة العمل بدلاً من تمكين. ومع ذلك مازلنا نتسلم راتباً قدره 300 دينار يستقطع منه التأمين لنتسلم شهرياً 279 ديناراً فقط على رغم أن وزير العمل والمسئولين في الوزارة صرحوا أكثر من مرة بأن برامج تدريب الجامعيين يتسلم فيها الجامعي راتباً لا يقل عن 400 دينار».

وتابع الجامعيات «بالإضافة إلى ذلك، فإن برامج تدريب الجامعيين تهدف عادة إلى تدريب الجامعي فترة من الزمن تمهيداً لتوظيفه، لكن الجهات الحكومية ترفض توقيع العقود التي يكون من ضمن بنودها أن يكون للمتدرب الأولوية في التوظيف عند وجود الشواغر، ومثالنا هنا وزارة شئون البلديات والتخطيط العمران التي رفضت توقيع عقودنا المجددة على رغم أن هذا البند موجود، فلا يبقى خيار لوزارة العمل سوى تجديد عقودنا لسنوات أخرى كمتدربات مع إلغاء هذا البند، علماً بأن وزارة العمل مازالت تماطل في طباعة عقودنا الجديدة ومازالت مترددة بين كون العقد سنة أو سنتين، ومازالت مترددة حتى في حساب تاريخ بداية العقد الجديد حيث أخبرنا المسئولون في الوزارة أنهم يودون حساب تاريخ بداية العقد الجديد من اعتباراً من مارس 2012 ولسنة واحدة فقط، ونحن لم نوقعه بعد، فماذا بقي منه حيث إننا قضينا أكثر من سبعة أشهر من العقد الذي لم نوقعه بعد، ومازال مصيرنا مجهولاً من دون عقد وسيبقى مجهولاً أيضاً بعد انتهاء العقد».

وطالبت الجامعيات المتدربات بتثبيتهن في الشواغر من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وقلن: «متى سيتم تسكيننا على شواغر الجهات الحكومية؟ أم أننا سنبقى متدربات سنين أخرى أيضاً؟ فنحن نعاني الآن من ذلك كمعاناتنا من عدم إمكانية الاقتراض، ناهيك عن الراتب الذي نتسلمه لا يتناسب وحجم العمل الذي نقوم به، بالإضافة إلى كل العراقيل التي توضع أمام إجازاتنا ودوراتنا التدريبية والحوافز التي ستظل قائمة مادمنا متدربات».

وتطرق الجامعيات إلى دور وزارة العمل، وأفادوا بأن «على الوزارة التي تتعذر بضيق الموازنة المخصصة لتدريبنا وعدم تفاعل الجهات الحكومية مع طلباتها بتوظيف العاطلين الجامعيين، وكذلك الجهات المعنية، النظر بعين الاعتبار لاحتياجاتنا ومتطلباتنا كوننا جامعيات والأولوية لنا في تسكيننا بالشواغر في الجهات الحكومية كل بحسب تخصصه».

وختم المتدربات بأن «المجلس البلدي سكن عدداً من المتدربات على هيكل المجلس البلدي المرفوع لديوان الخدمة المدنية، لكن الأخير رفض تسكيننا على الهيكل، في الوقت الذي من حقنا ولنا الأولوية في شغل الشواغر بالهيكل وخصوصاً أننا نشغلها حالياً كمتدربات ولدينا من الخبرة فيها ما يكفي».