جددت النيابة العامة أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حبس مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن أمرت يوم السبت الماضي (3 نوفمبر 2012) بحبسه تحت تهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز.

وقال المحامي محمد الوسطي إن «النيابة العامة رفضت طلب الإفراج عن المحافظة بضمان محل الإقامة. وقد نفى أمس التهمة الموجهة إليه مجدداً، وأكد للنيابة العامة أنه توجه إلى منطقة الدراز من منطلق نشاطه الحقوقي، وبرفقة صحافيين يمثلون عدة وكالات أنباء عالمية بقصد الاطمئنان على صحة أحد المصابين خلال المواجهات الأمنية التي شهدتها المنطقة».

النيابة العامة تجدد حبس المحافظة أسبوعاً على ذمة التحقيق

الوسط - صادق الحلواجي

قال المحامي محمد الوسطي إن النيابة العامة جددت، أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، حبس مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة سبعة أيام على ذمة التحقيق. وذلك بعد أن أمرت يوم السبت الماضي (3 نوفمبر 2012) بحبسه تحت تهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز.

وأضاف الوسطي أن «النيابة العامة رفضت طلب الإفراج عن المحافظة بضمان محل الإقامة. وقد نفى أمس التهمة الموجهة إليه مجدداً، وأكد للنيابة العامة أنه توجه إلى منطقة الدراز من منطلق نشاطه الحقوقي، وبرفقة صحافيين يمثلون عدة وكالات أنباء عالمية بقصد الاطمئنان على صحة أحد المصابين خلال المواجهات الأمنية التي شهدتها المنطقة».

وأوضح الوسطي أن «المحافظة اعتقل يوم الجمعة من الأسبوع الماضي من منطقة الدراز، وتم تسجيل إفادته في مركز شرطة البديع، وأنه كان من المتوقع أن يتم الإفراج عنه في اليوم نفسه، قبل أن يصدر أمر مفاجئ بتوقيفه وتحويله إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «المحافظة أكد خلال التحقيق أيضاً أنه حين وصل إلى المنطقة حيث تم اعتقاله، قد سبق ذلك تفريق المحتجين من قبل قوات الأمن».