واصلت محكمة سعودية أمس (السبت) محاكمة إثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـ «تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن». وقال بيان مقتضب أمس إن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حددت السبت ما بعد المقبل، لعقد جلسة أخرى لمحاكمة السعوديين عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني.

وأكد القاضي حماد العمر، في الجلسة العلنية أمس بحضور عدد من وسائل الإعلام ، أن الكل تحت القضاء وأن أبناء الملك عبد العزيز (الحاكم الأول للسعودية ) مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء، مشدداً على أن الجلسة العلنية تمت بقناعة منه وليس لأحد فضل في ذلك.

وكانت الجلسة بدأت بقراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المدعى عليهما منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وإعداد وصياغة بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً.

وتضمنت لائحة الاتهام القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة ووصف نظام الحكم السعودي بأنه «نظام أمني» وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسئولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان.

ووجهت المحكمة لهم «الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية».

وأكد المدعي العام أن هدف الحامد والقحطاني ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرا ولو كان صحيحاً ليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليهما يقومان بالتحريض ضد المملكة.