قال مصدر في صناعة صادرات الأسلحة الروسية أمس السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن إعلان العراق عن إلغاء صفقة السلاح التي كانت قد أبرمها مع بلاده يثير الكثير من الأسئلة أكثر مما يجيب عليها.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن «مزاعم الفساد المفترضة لم تكن أبداً ولا يمكن أن تكون أساساً لإبطال العقود، وخاصة في مجال التعاون العسكري التقني»، مضيفاً أن ذلك التصرف يمكن وصفه بأنه «هراء قانوني».

العراق يلغي صفقة تسليح تفوق 4.2 مليارات دولار مع موسكو بسبب «الفساد»

بغداد - أ ف ب

ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليارات دولار إثر شبهات بالفساد، حسبما أفاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أمس السبت (10 نوفمبر / تشرين الثاني 2012).

وأكد الموسوي لوكالة «فرانس برس» أن «الصفقة ألغيت»، موضحاً أن المالكي قرر «بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظراً إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة التي على العقود».

وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار لتصبح بذلك مجدداً أحد أكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

وأفاد بيان صدر عن الحكومة الروسية الثلثاء ونقلته وكالات الأنباء أن وفوداً عراقية قامت بزيارات عدة إلى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012.

وأضاف البيان أن «أعضاء الوفد اطلعوا على الإنتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي «روسوبورون-اكسبورت» ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار». وأوضحت الوثيقة أن المفاوضات جرت اعتباراً من أبريل/ نيسان لكنها لا تشير إلى نوع الأسلحة المعنية.

وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي أن الصفقة تشمل خصوصاً 30 مروحية هجومية من طراز «مي-28»، و «42 بانتسير-إس1» وهي أنظمة صواريخ أرض-جو.

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة ستكون الأضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها إلى سوق الأسلحة في الشرق الأوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الأميركي.

وصرح الموسوي أن «رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات» رافضاً الكشف عن اسم أي مسئول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.

وتهدد المعارك التي تمزق سورية بالإطاحة بهذا النظام الذي يتزعمه بشار الأسد الذي يعتبر أهم حليف عربي لموسكو ما دفعها إلى البحث عن إقامة تحالفات في أماكن أخرى.

وفقدت روسيا أيضاً ما يقدر بنحو أربعةً مليارات دولار في العقود المعلقة في الهجوم الذي قاده حلف شمال الأطلسي على ليبيا. وتسعى لإيجاد وسيلة لتعويض خسارتها منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، فإن العراق الذي يسعى إلى إعادة تجهيز جيشه لمواجهة التمرد يفتقر لقدرة الدفاع عن حدوده ومجاله الجوي أو البحري الأراضي، وفقاً لمسئولين.

وينظر إلى اتفاق مع روسيا من قبل الدبلوماسيين في بغداد كوسيلة للعراق لتفادي الاعتماد بشكل كبير على المعدات العسكرية الأميركية، وعلى إجراء المزيد من القدرة على المساومة في المفاوضات بشأن الأسلحة مع واشنطن، التي لاتزال مورد الأسلحة الأكبر لبغداد.

وكان أيضاً تدبيراً قصير الأجل لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي في السنوات التي تسبق تسليم صفقة من مقاتلات «إف-16» من الولايات المتحدة.

بدوره، قال نائب مستشار الأمن الوطني صفا حسين لـ «فرانس برس»: «إنها ليست سياسة للذهاب إلى روسيا»، مضيفاً أن «العمود الفقري لتسليحنا من الولايات المتحدة لكن حين يتطلب منا الأمر أن نذهب إلى بلد آخر، سنذهب».

وتابع أن «البرامج الأميركية كانت بطيئة بعض الشيء». وأضاف «لا يمكننا العيش مع هذه الفجوة في قدراتنا الدفاعية لفترة طويلة، والأميركيون يفهمون هذا».