دعت جمعية المحامين البحرينية إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية بإسقاط جنسية المحامي تيمور كريمي، مع تعويضه عما تسبب له ذلك القرار من أضرار معنوية شديدة.

وأعلنت جمعية المحامين البحرينية تضامنها مع كريمي، مستنكرةً «الفعل الذي صدر عن المسئول عن أمن المحاكم في يوم الخميس الماضي بقيامه بطرد الزميل كريمي من المحكمة بطريقة لا تليق بمحامٍ مجاز أمام محكمة التمييز كتيمور كريمي».

كما استنكرت الجمعية «الاستهداف المتواصل لشخص كريمي منذ بداية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير/ شباط 2011، إذ تم اعتقاله ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر».

وكررت جمعية المحامين «ضرورة إبعاد المحامين عن التجاذبات السياسية في البلد وعدم التضييق عليهم بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن معتقلي الأحداث الجارية في البلاد بمهنية وحرفية».

وقد طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية بإلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد، لافتة إلى أن القرار يشمل نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين.

وذكرت المنظمة أنه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، نزعت وزارة الداخلية جنسية 31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 بدعوى تورطهم في «الإضرار بأمن الدولة». وتنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين».

فيما عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها شديد بسبب قرار حكومة البحرين سحب جنسية 31 مواطناً بحرينياً.