الوسط - مالك عبدالله
قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة انه بحسب «معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008 فإن 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين».
فيما أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بعد التعديل لتنص المادة بعد التعديل على انه «يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50 في المئة من سواحله كسواحل عامة للجمهور وإتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور».
من جهة أخرى ينظر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي يعاقب بالسجن «مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره».
العدد 3717 - الجمعة 09 نوفمبر 2012م الموافق 24 ذي الحجة 1433هـ
بعد شنو
بعد مابقى في ساحل الا صار ملك خاص والناس ما عندهم متنفس ولا حدائق مثل الناس مثل باقي الدول و 50% غير كافي لازم 90% من السواحل يكون ملك عام