أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جيل دي روبيه، أن المنظمة تابعت باهتمام التطورات الأخيرة وما قامت به الأطراف المعنية في ملف المفصولين البحرينيين من اعمالهم، متطلعاً إلى إنهائه بصورة نهائية عبر الحوار الاجتماعي، كما أشار إلى أهمية تضافر جميع الجهود الوطنية الخيرة لمعالجة القضايا المتبقية بما يتناسب وحقوق العمال ويتطابق مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.

ومن ناحيته، أكد وزير العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في الحفاظ على مكتسباتها العمالية التي تحققت منذ تدشين المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي صاغ منهجاً واضحاً في إرساء الحقوق والمكاسب العمالية وتعزيزها بالتشريعات اللازمة التي تحفظ وتصون حقوق أطراف الانتاج ضمن عملية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة غير مسبوقة كانت ولاتزال موضع احترام من الدول المتقدمة وتقدير وثناء في المحافل الدولية.

جاء ذلك لدى لقاء حميدان يوم أمس الجمعة (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، في جنيف برئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جيل دي روبيه، حيث بحث الجانبان سبل التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة وسبل الاستفادة من خبرات المنظمة الفنية والاستشارية، كما تم استعراض آخر التطورات في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011، وجهود حكومة مملكة البحرين في معالجة الملف بصورة نهائية في ضوء توصيات المنظمة ومساعيها لتعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة يوسف بوجيري.

وفي هذا السياق، أشار وزير العمل إلى التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية للمساهمة في إنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث عام 2011 عبر رعايتها الحوار الثلاثي الأطراف في مملكة البحرين، داعياً إلى أن يكون هذا التعاون انموذجاً يحتذى في حل القضايا العمالية المعروضة أمام المنظمة الدولية، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بالاستشارات القانونية والفنية وتفعيل آليات التفاوض الجماعي وتطوير العمل النقابي وتفعيل الشراكة المجتمعية.

وأكد حميدان أنه رغم أن ملف المفصولين كان من أصعب الملفات التي نتجت عن أحداث 2011، وما تلاه من تباين في مصالح أطراف الانتاج فإنه وبفضل توجيهات القيادة السياسية للبلاد وتعاون الجميع تحول هذا الملف من سبب للاحتقان إلى عامل انفراج ساهم بقدر كبير في ازالة بؤر التوتر الاجتماعي وأعاد إلى محيط العمل أجواءه الآمنة والسليمة والمستقرة.

وعبر عن ثقته بتجاوز كافة التداعيات السلبية للأحداث على صعيد سوق العمل وانهاء ما تبقى من اشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين إلى أعمالهم، لافتاً إلى أن جهود المملكة مستمرة في هذا الاتجاه عبر الحوارات المتواصلة بين أطراف الانتاج التي عليها أن تتحلى بروح وطنية مسئولة واضعة الأهداف الوطنية العليا نصب عينيها لتواصل المملكة مسيرتها الانمائية والحضارية في ظل صيانة الحريات الأساسية وبالأخص الحريات النقابية واحترام معايير العمل الدولية.

من جانب آخر، التقى وزير العمل والوفد المرافق له رئيس فريق أصحاب العمل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية دانييل دي روجا، حيث تباحث الجانبان في سبل الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاثة، كما استمع دي روجا إلى شرح عن آخر التطورات في حل ملف المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.