انتقدت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة آية الله السيد علي السيستاني اليوم الجمعة (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) قرار الحكومة العراقية بالغاء نظام بطاقة التموين واستبدالها بدفع مبالغ مالية ، فيما دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الى تشكيل لجنة للتحقيق في القرار.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية، في خطبة صلاة ظهر الجمعة أمام الاف من المصلين في صحن الامام الحسين بكربلاء ، إن مجلس الوزراء قرر الغاء توزيع المفردات الغذائية اعتبار من أول آذار/مارس المقبل وتعويض ذلك بمبلغ من المال لكل مواطن وبرر بعض المسؤولين ذلك عبر وسائل الاعلام بأن القرار يهدف إلى القضاء على حالات الفساد والتلاعب الذي يرافق عمليات استيراد وتوزيع مفردات البطاقة الموينية مما أدى الى عدم وصول هذه المفردات للمواطنين بشكل منتظم.
وأضاف " نقول ان هذه الأعذار غير مقبولة وهذا الكلام غير منطقي وهذه الأعذار تدخل تحت مقولة /العذر أقبح من الذنب/ حيث تعترض المرجعية والاف المواطنين على هذا القرار الذي سينعكس سلبا على العوائل الفقيرة التي تعتمد على البطاقة التموينية وتحملها أعباء جديدة".
وقال "من الذي سيضمن عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق وخصوصا ان التجار يتحكمون بتوفير المواد الغذائية الأساسية، خاصة التجار أصحاب النفوس الضعيفة والجشعين الذي سيتحكمون بالعرض والطلب وستكون العوائل الفقيرة تحت رحمة هؤلاء التجار".وتابع "وزارة التجارة غير قادرة على السيطرة على أسعار السوق ولنا تجارب كثيرة منها ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، فضلا عن أن الدولة عجزت عن معالجة حالة الفساد وبالتالي كيف سنضمن عدم حصول فساد في توزيع الأموال بدلا من مفردات البطاقة التموينية".
وقال الكربلائي" هناك الاف من المواطنين يستغيثون ويتصلون يوميا بالمرجعية من أجل ايجاد حل لهذا القرار".
في سياق متصل ، دعا رجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر الى تشكيل لجنة حوزوية وبرلمانية للتحقيق في قضية قرار الحكومة العراقية بإلغاء مفردات البطاقة التموينية وابدالها بمبلغ من المال. وقال الصدر ، في بيان ، "على البرلمان العراقي استضافة رئيس الحكومة وتشكيل لجنة حوزوية وبرلمانية للتحقيق في قضية الغاء مفردات الحصة التموينية وابدالها بمبلغ مالي وعلى كل من وافق وصوت على القرار في مجلس الوزراءالاعتذار للشعب العراقي فورا وعلى البرلمان نقض القرار وتأجيله لحين موافقة الشعب عليه" .وأضاف "أطالب رئيس الوزراء بزيادة الحصة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع المستوى المعيشي للعائلة العراقية وعلى البرلمان الضغط على الحكومة ورئاسة الوزارة للعمل على كشف الفساد فيما يخص الحصة التموينية وكل مفاصل الحكومة".