أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو جميع مجالس ادارات الجمعيات الاهلية، إلى العمل في إطار القانون وان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لجميع الأنظمة القانونية المعمول بها، في اطار الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال المنظومة التشريعية للدولة.
وقالت البلوشي، في تصريحها اسم الخميس (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ان الدولة ستمضي بحزم في تطبيق القانون على الجميع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذكر البيان الصادر عن الوزيرة ان هذا يأتي في اطار التزام مملكة البحرين بمعايير الشفافية وفقا للاتفاقيات الدولية ومكافحة غسيل الأموال والتي بموجبها لا يمكن للدولة أن تسمح لمؤسسات تعمل في مجال العمل الخيري او الإرشاد الاجتماعي أو الديني أن تكون خارج إطار الرقابة المجتمعية والمسئولية القانونية.
العدد 3716 - الخميس 08 نوفمبر 2012م الموافق 23 ذي الحجة 1433هـ
