طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المجتمعين حالياً بالبحرين، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية التي تتعلق بدول المجلس، باتخاذ خطوات جادة وسريعة في اتجاه الوحدة الخليجية تلبية لتطلعات وطموحات الخليجيين.

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس الخميس (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن الحاجة أصبحت ملحة للإسراع بقيام الوحدة الخليجية على جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية في ظل ما يعانيه الخليج من قلاقل أمنية وخاصة في البحرين وبروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية تعطي الأولوية للتكتلات الاقتصادية، التي تستطيع الصمود في وجه المنافسة العالمية‏».‏

وأشار البيان إلى أنه «في ظل التحديات الخارجية، التي تواجه دول الخليج العربي، وخاصة التدخلات الإقليمية التي تشهدها البلاد وخصوصاً البحرين، فإن هناك حاجة ماسة إلى سياسة خارجية موحدة تمثل حائط صد وحماية من الأطماع الخارجية، هذا بالإضافة إلى موقف موحد يعمل لصالح شعوب المنطقة، في ظل التوترات الأمنية الموجودة بالخليج واشتعال الأزمة السورية».

وفي السياق ذاته قالت الجمعية: «إن الظروف والمتغيرات، التي يشهدها العالم، وخاصة منطقة الخليج العربي تدعو إلى صياغة سياسة أمنية موحدة تتوافق مع ضروريات أمن الخليج العربي، وخاصة أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، الذي يشهد العديد من القلاقل في أكثر من دولة».

وعلى الصعيد الاقتصادي دعا البيان إلى «ضرورة زيادة الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيزها في المستقبل والاهتمام بالمشروعات القائمة حالياً».