طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية بإلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد، لافتة إلى أن القرار يشمل نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين.

وذكرت المنظمة أنه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، نزعت وزارة الداخلية جنسية 31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 بدعوى تورطهم في «الإضرار بأمن الدولة». وتنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين».

وأضافت أن هذا القرار؛ ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي. وتنص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن «لكل شخص الحق في التمتع بجنسية»، و»لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي». كما أن الترحيل غير القانوني قد ينتهك حقوقاً أخرى، منها الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في الحياة الأسرية، بموجب المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين.

وبينت المنظمة أن أمر وزارة الداخلية ينصب على أعضاء سابقين في البرلمان، ومحامين، ونشطاء، وفقهاء من رجال الدين، وقد أقام 10 منهم على الأقل لسنوات خارج البحرين. وقال محامو الدفاع وبعض النشطاء الحقوقيين لـ «هيومن رايتس ووتش» إن نحو 6 فقط من الـ31 يتمتعون بجنسيات أخرى، وإن القرار الوزاري سيجعل معظم المتضررين منه بلا جنسية.

وقال أحد نشطاء المعارضة لـ «هيومن رايتس ووتش» إن معظم المتضررين من القرار «لم تجرَ أصلاً ملاحقتهم قانونيّاً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة».

من جهته؛ قال تيمور كريمي، وهو محام تم سحب جنسيته، لـ «هيومن رايتس ووتش» إنه لم يعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام، مضيفاً «لم يبلغ إلى علمي أي إجراء قانوني تم اتخاذه بحقي ولم يتم إبلاغي رسميّاً بالقرار».

وكان اعتقال تيمور كريمي الأخير في (31 مارس/ آذار 2011)، خلال إعلان أحكام الطوارئ، وقد قضى ما يقرب من 6 أشهر في السجن بتهم «نشر الأخبار الكاذبة» و»المشاركة في تجمهر غير مشروع». وفي يناير/ كانون الثاني حكمت عليه محكمة جنائية صغرى بالحبس لمدة 4 أشهر للمشاركة في «تجمهر غير مشروع»، وتُجرى مراجعة قضيته أمام محكمة التمييز.

وذكر كريمي أنه لا ينتمي إلى أية مجموعة سياسية وليست له جنسية أخرى: «لقد ولدت وتربيت هنا. والداي وأجدادي من البحرين، ليس لي مكان آخر أذهب إليه».

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين كانت حكومة البحرين تطرد المعارضين السياسيين بالقوة كإجراء سياسي، وأحدث القضايا، من العام 1994، هي قضية الشيخ علي سلمان الذي عاد إلى البحرين في 2001 وهو الآن زعيم الجمعية المعارضة الرئيسية المعترف بها قانوناً، جمعية الوفاق.

وقال تصريح وزارة الداخلية إن «المتضررين لهم حق اللجوء إلى القضاء».

وذكر جو ستورك «ظل استهداف السلطات البحرينية لنشطاء المعارضة يتزايد، وهذا القرار ينقل الأمر إلى مستوى جديد. على الحكومة أن تلغي هذا القرار فوراً، إذ إنه يحرم أشخاصاً من رابطة جوهرية تربط بينهم وبين مجتمعهم».