يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان».

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن إنشاء لجنة حقوق الإنسان، إنها «ناقشت الاقتراح موضوع الدراسة والبحث في ضوء المادة (21)، من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتبادلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، ومقدمي الاقتراح، والمستشار القانوني بالمجلس».

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المقترح، مشيرة إلى أن اللجنة المقترح إنشاؤها يمكنها أن تقوم بـ «دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس».

وذكرت أن من مهامها أيضاً «دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من موضوعات أخرى، يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ورفع تقاريرها إلى المجلس بشأنها. وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان».

هذا ومن المقرر أن يناقش الشوريون تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011، إضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي سبق للجنة المرافق العامة والبيئة أن أكدت اللجنة أهمية العمل على دعم مساعي الحكومة في مجال الإسكان.

بالإضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما من المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي في مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).