حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، الاستئناف بقضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى الحكم بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ورفضت المحكمة أمس الخميس (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، الإفراج عن رجب بأي ضمان تراه المحكمة، وكذلك عدم السماح له حضور مراسم ذكرى عزاء والدته خلال الأيام المقبلة (ذكرى الأربعين).

واستعرضت هيئة الدفاع أمام المحكمة أمس أقراصاً مدمجة تتضمن مقاطع متحركة (فيديو) للناشط نبيل رجب، قالت إنها تنفي التهم الموجهة إليه وتفندها، حيث تمسك رجب بقانونية وأحقية تظاهره ومطالبته والتعبير عن رأيه بسلمية وحضارية بعيداً عن العنف.

القاضي رفض حضور نبيل «أربعينية» والدته

رجب يتمسك بقانونية مشاركته في التظاهرات... والحكم 11 ديسمبر

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، الاستئناف بقضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى الحكم بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ورفضت المحكمة أمس الخميس (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) الافراج عن نبيل بأي ضمان تراه المحكمة، وكذلك عدم السماح له لحضور مراسم ذكرى عزاء والدته خلال الأيام المقبلة (ذكرى الأربعين).

واستعرضت هيئة الدفاع أمام المحكمة أمس أقراصاً مدمجة تتضمن مقاطع متحركة (فيديو) للناشط نبيل رجب قالت إنها تنفي التهم الموجهة إليه وتفندها. حيث تمسك رجب بقانونية وأحقية تظاهره ومطالبته والتعبير عن رأيه بسلمية وحضارية بعيداً عن العنف.

وظهر رجب في أحد المقاطع وهو يتقدم إحدى المسيرات قد صورها أفراد الأمن بوزارة الداخلية، حيث اشارت المحامية السيد تعليقاً على المقطع بأن الشارع التجاري (شارع باب البحرين بسوق المنامة القديم) كان يتسم بالحركة السهلة ولم يعق ذلك الحركة التجارية».

وأفادت السيد بأن «رجب أكد من خلال العرض الذي عاينته المحكمة أنه يتظاهر وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية».

ورغب الدفاع عن الناشط رجب، من خلال جملة من الأفلام المصورة التي تضمنت لقطات لكلمات وخطب كان ألقاها نبيل أمام جماهير في أوقات متفرقة، أن يؤكد بناء على ما كان يصرح به رجب، نبذ الأخير العنف وإصراره على الدعوة إلى السلمية، وعدم تحريضه على العنف والانتقام بأي شكل من الأشكال».

كما عرض دفاع نبيل رجب فيلماً صوره رجال أمن لمسيرة شارك فيها رجب بالمنامة وهي غير مرخصة، وذكر تعليقاً عليها أن «أحد المقاطع يظهر أن المستأنف كان ضمن مسيرة لا يوجد بها ما يدل على الاستعداد لارتكاب أية جريمة أو الإخلال بالأمن. وكان يظهر في الصور كل من سيد يوسف المحافظة وزينب الخواجة التي يتبين من خلال أحد المقاطع أنها كانت متوقفة وأحد رجال الأمن استخدم البخاخ الحارق (الفلفل) ورشه على وجهها على رغم أنها كانت متوقفة من دون ردة فعل». وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة معتبرةً التطرق إلى الخواجة والمحافظة أمراً ليست له علاقة بالقضية محل الاستئناف.

كما شاهدت المحكمة فيلماً مسجلاً لبرنامج بث على تلفزيون البحرين خلال العام 2011، واعتبرته بمثابة استهداف رسمي من الدولة ضد النشطاء والحقوقيين.

وقدمت النيابة العامة نسخة من محضر تحقيق أجرته في شكوى لنبيل رجب عن تعرضه للضرب على يد أفراد من الأمن.

وحضر خلال الجلسة أمس ممثلون عن السفارات الفرنسية والأميركية والبريطانية، وكذلك ممثل عن المنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.

وطلب الناشط نبيل رجب من قاضي المحكمة السماح له بحضور مراسم عزاء ذكرى تأبين والدته (ذكرى الأربعين) الذي من المقرر أن يصادف بعد نحو 5 أيام.

وقال رجب خلال المحكمة: إن «والدتي انتقلت إلى رحمته سبحانه خلال الشهر الماضي، وللأسف النيابة العامة ادعت أنني حرضت خلال فترة السماح لي بحضور مراسم التشيع والعزاء على المشاركة في مسيرات غير مرخصة، وعليه حرموني من حضور مراسم العزاء في اليومين التاليين».

وأضاف «أنا أرفض ما ادعته النيابة العامة إزائي، وأرفضه جملةً وتفصيلاً باعتباره غير صحيح أصلاً».

وختم رجب حديثه إلى قاضي المحكمة بقوله: «ألتمس من المحكمة السماح لي الحضور في مراسم ذكرى الأربعين لوفاة والدتي، وهي شخص عزيز عليّ، وقد عشت معها أكثر من 45 عاماً بمكان واحد، وكلي أمل أن تتفهم عدالة المحكمة طلبي وأن تأخذه في الاعتبار»، مطالباً في الوقت ذاته بـ «الافراج عنه باعتبار أنه قضى أكثر من 5 أشهر بالحبس، وأن غالبية قضايا التجمهر تصدر الأحكام فيها بفترة من 3 إلى 6 أشهر على الأكثر».

وعقب قاضي المحكمة إبراهيم الزايد بأنه «ليس هناك شخص مسئول عن حجز المتهم المحكوم إلا المحكمة، وهي مستقلة بقراراتها، ولا يمكن لأحد أن يفرض رأيه أو قراره عليها»، مشيراً إلى أن «طلب نبيل رجب (حضوره تأبين والدته) هو موضوع محل اهتمام المحكمة وسنقوم بدراسته»، إلا أن القاضي رفض الطلب بعد ذلك.

وقد وجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حاليّاً محكمة الاستئناف والمحكموم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.

وطالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الخميس (23 أغسطس/ آب 2012) السلطات في البحرين بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات».