يظن من يرى لبنان من الخارج أنه النموذج الأمثل للتعايش السلمي بين الطوائف منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها، بيد أن تلك الصورة الجدارية الجميلة لا علاقة لها بواقع لبنان، الذي يغلي تحت صفيح ساخن، منتظراً لحظة الانفجار التي لا يخفي أي مكون من الشعب اللبناني أو منظمات المجتمع المدني خوفهم من تبعاتها. فالحرب في نظر البعض منهم لا تحتاج لأكثر من اثنين غير مسئولين يتبادلان الرصاص لتجر الحلفاء وتخلف الجثث.

ما يجعل لبنان اليوم مهيَّأً لحربٍ أهليةٍ أخرى، ليس فقط كونه بلداً قائماً على التقسيم والطائفة، التي أظهرها علناً اتفاق الطائف الطائفي، ولكن هو عدم تحوله إلى مرحلة العدالة الانتقالية، التي من المفترض أن تعقب حرباً أهلية موجعة راح ضحيتها أكثر من 150 ألفاً من اللبنانيين، قتلوا بأيدي بعضهم بعضا.

العدالة الانتقالية حالة تعقب كل وضع يخلف ضحايا، ولا عدالة انتقالية دون محاسبة، ولهذا يبقى الوضع اللبناني في حالة تشبه البراكين الخامدة التي يكون فورانها مدمراً.

لبنان بلد لابد من دراسة وضعه لضمان عدم التشبه به، وعدم تكراره، وعدم جر الشعب ليكون في حرب أهلية تدمر ما تبقى من السلم الأهلي الذي نتمسك به بأسناننا.

الوضع في البحرين اليوم واضحٌ جداً، هناك مطالب مستحقة، وهناك ضحايا، وهناك مكوّنات مختلفة ليس بينها صراع قائم، تأجيج الأوضاع وإعادة إنتاج الأحداث سيؤدي إلى مزيدٍ من التأزيم في العلاقات بين مكوّنات الشعب، وسيبدو ذلك كافياً جداً لتهديد السلم الأهلي، الذي لا يمكن توقع المدى الذي قد يصل إليه.

إننا للأسف نعيد إنتاج أخطائنا، ونعيد توزيع ذات الأدوار، وهناك من لايزال يمارس دوراً تحريضياً فاقعاً دون أن يستفيد من الملاحظات. ورغم تعرية بعض الأفراد والمؤسسات عبر تقرير بسيوني وتبيان دورهم في التحريض وإثارة النعرات الطائفية وإقصاء الآخر، إلا أننا كدولة لم نستفد أيضاً من التقرير الذي كلّف موازنتنا الكثير، لنتفاجأ بإعادة إنتاج ذات المواد الإعلامية البغيضة عبر أشخاصٍ يؤمّنون مستقبلهم على حساب أوجاع الشعب.

في لبنان هناك من بدأ الحكاية، ثم ما لبث أن فقد السيطرة وتبعثرت الكلمات وعجز عن أن يكتب نهايةً لقصة الشعب الذي مرّ بالكثير من الوجع. لنتعلم من التجارب، لا نريد لبلدنا أن يكون «لبنان آخر»، نريد أن نؤسس لوطن قائم على المواطنة لا الطوائف. وطن مسئول لا يلقي بحضارته كسراً لشوكة جزء منه.