أكد وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي أن لمجلسي النواب والشورى إسهاماً كبيراً في دعم ملف حقوق الانسان عبر تحديث منظومة التشريعات الوطنية وسن القوانين التي ترسخ ثقافة حقوق الانسان أو ما يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية المعروفة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بمكتبه بالوزارة.

وقال: «إن للمؤسسة التشريعية دوراً قويّاً وحيويّاً في دعم ايصال الصورة الحقيقية إلى الخارج من خلال المشاركات البرلمانية المتعددة بشأن ما يجري من إنجازات وطنية نتيجة تظافر الجهود الحكومية والبرلمانية ومختلف فئات المجتمع الحريصة على وحدة وأمن البلاد».

ودعا إلى تكثيف جهود التنسيق بين الوزارة ومجلسي النواب والشورى في المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركات البرلمانية الخارجية ذات العلاقة بملف حقوق الانسان، موجهاً الإدارة المختصة بالوزارة إلى بذل أعلى مستويات التعاون مع المجلسين، باعتبار ما يقوم به المجلسان في هذا الصدد دوراً داعماً ومسانداً، وبما يؤسس لجهود فعالة في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تميزت بها البحرين من خلال مشاركاتها البرلمانية المختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التطبيق الصارم للقانون في دولة الحق والمؤسسات، وإن ما يجري من انتهاكات حقوقية متواصلة ومبرمجة من قبل جماعات أدمنت على العنف والتخريب حتى بلغت اليوم منحنى خطيراً بتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية تستدعي من الجميع حكومة وبرلماناً ومؤسسات أن تقوي تعاضدها وتصد هذا العدوان الغاشم على أمن البحرين ومقدراتها ومكتسباتها الحضارية، مؤكداً أن ما جرى من أحداث أخيرة لن يغض النظر عنه وهو وصمة عار لمن حرض ونفذ فأجرم بحق وطنه وقيادته وإخوته على هذه الأرض الطيبة التي ضاق صبرها من الاستهتار في ترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وخلال اللقاء أطلع الوزير المحمود وأبل على أبرز نتائج التحركات الرسمية والاجتماعات المتتابعة بالوزارة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بقطاع حقوق الانسان لإنفاذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني وما تعهدت الدولة بتنفيذه من توصيات في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

من جهتهم، أثنى الحضور على دور الوفد الرسمي للبحرين في جلسة مجلس حقوق الانسان، مشيداً بما أجراه الوزير من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسئولين العرب والأجانب ومندوبي الدول بمجلس حقوق الانسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في البلاد وما أنجزته الدولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها، فضلاً عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.