شهدت جلسة مجلس بلدي المحرق صباح يوم أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) شدا وجذبا بشأن مقترح رئيس المجلس عبدالناصر المحميد والذي يقضي بتخصيص مبلغ من موازنة الأنشطة الثقافية لتدشين مكاتب أو مقار للأعضاء البلديين لاستقبال الأهالي كل في دائرته مع توظيف موظف لكل عضو من الموازنة التابعة لشئون المكتب نفسها، إلى أن أوصى المجلس بالموافقة على المقترح وتدشين المكاتب من الموازنة الثقافية مؤقتا لحين رفع رسالة لمكتب سمو رئيس الوزراء لتخصيص موازنة خاصة لها.

وفي ذلك دار النقاش حول المقترح قبل الموافقة عليه، على النحو التالي، إذ عبر العضو البلدي غازي المرباطي عن رفضه له، فيما قالت العضو فاطمة سلمان: «لا نريد أن نغش الناس وأن ندشن مكاتب بلا عمل»، كما أشارت إلى أن الموازنة الثقافية لا يجب أن تهدر في جوانب لا تختص بها، ورأى العضو البلدي محمد المطوع أن الهيكل التنظيمي لم يقر حتى الآن ويمكن استغلال ذلك عوضا عن صرف الموازنة الثقافية.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية برفض طلب استملاك أرض لاستغلالها لمشاريع إسكانية بحجة كون الموقع غير مناسب للعملية الإسكانية من ناحية صغر المساحة بالإضافة لكونها لا تحتوي على مخارج كافية وميسرة فضلا عن رفع رسالة لمعرفة التفاصيل لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، وعلق العضو المطوع الذي رفع المقترح بأن الأرض في منطقة الحد وتحديدا في مجمع 103، لافتا إلى أن الأرض ستفي بتلبية 50 إلى 70 منزلا، مستغربا رفض اللجنة المالية للمقترح. وذكر ان مثل هذه المقترحات من شأنها أن تحل مشكلة تحتل الأولية بالنسبة لمشاكل المواطن البحريني وهي مشكلة السكن.

كما أوصى المجلس بتحويل مقترح تخصيص مبنى سابق لمعهد البحرين للضيافة والتجزئة (الفندقة) كمقر لمركز شباب البسيتين للجهة المختصة لإعطاء رأيها في الموضوع، وبدوره رأى العضو المطوع أن هذا الأمر من مسئولية المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ولاسيما أن فكرة المركز لا تقتصر على مركز شبابي وإنما مركز يضم ساحات شعبية وملاعب وصالة رياضة وتمرينات.

وتطرقت الجلسة لمناقشة استفسار العضو رمزي الجلاليف عن ترخيص شركة لتخزين الرمال في الحد، إذ علق القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بعدم علمه بالأمر وتأجيل الطلب للبحث والمناقشة قبل الرد.

وخصص الأعضاء وقتا لمناقشة طلب تعويض أحد المواطنين عن قطعة أرض مستقطعة من قبل وزارة الأشغال، إذ أوصى المجلس بتعويض المواطن من قبل وزارة شئون البلديات بقطعة أرض وبمبلغ مالي من وزارة الأشغال.

خرج المجلس بالتوصية السابقة بعد أن تعددت الآراء، إذ رأى العضو غازي المرباطي أن «البلديات» تصرف موازنة الصندوق المشترك في فعاليات لا معنى لها على حد وصفه، في الوقت الذي تتعذر فيه بتعويض مواطن وهي الجهة المعنية بهذا الأمر، أما العضو خالد بوعنق فقد رأى أن وزارة الأشغال هي المعنية بالتعويض كونها من استقطعت من أرض المواطن.

وبدوره اقترح نائب الرئيس علي المقلة بتعويض المواطن ماديا من الأشغال ورفع رسالة للبلديات للحصول على زاوية إن أمكن ووافقه الرأي رئيس المجلس المحميد.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن كتاب من رئيس مجلس الإدارة لنادي البسيتين الرياضي والثقافي بشأن ضم الزاوية الواقعة بقرب مبنى النادي، فيما ختمت الجلسة بالحديث عن موضوع اللجنة الفنية واقتراح إحالة مهماتها إلى لجنة أخرى.