ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام وبحضور بعض أعضاء مجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
يذكر أن المرسوم استردته اللجنة في إحدى جلسات المجلس مطلع الدور الجاري لمزيد من الدراسة، حيث يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ونص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
العدد 3715 - الأربعاء 07 نوفمبر 2012م الموافق 22 ذي الحجة 1433هـ
لأول مرة نعرف ان مجلس الشورى
هل فعلا لمجلس الشورى أثر يذكر في رسم سياسة البلد