اعتبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الأشخاص الـ 31 الذين أسقطت جنسياتهم البحرينية بقرار من وزارة الداخلية «لم يخدموا البلد بأي شكل من الأشكال».

وذكر وزير الخارجية لـ «الوسط»، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون التحضيري لاجتماع قادة دول المجلس، يوم أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بفندق الرتزكارلتون، أن «البحرين اتخذت هذه الخطوة، وهي خطوة واضحة وجلية، ولكن أن تغلق الباب وتقول هؤلاء الـ 31 شخصاً، هم فقط، لا أبداً، لكل شيء ظروفه».

وأوضح أن إسقاط الجنسية «تم بحسب القانون، الـ 31 اسماً المسقطة عنهم الجنسية، لو ترجع إلى تاريخهم، ستعرف أنهم لم يخدموا وطنهم بأي شكل من الأشكال، وكثير منهم اكتسب جنسية أجنبية، وهذا أيضاً بحسب القانون تسقط عنهم الجنسية».

وأضاف «أرجو ألا نتحدث عن قوائم أخرى، لأن هذه هي القائمة التي رأيناها. وأن تكون مواقفنا مبنية على حقائق، وهذه إحدى الحقائق. أما أن نتوقع شيئاً آخر، فهذا نتركه لوقته»

وفي حين كرر الوزير قوله: «ليس هناك أي كلام عن قوائم أخرى»، إلا أنه استدرك متسائلاً: «لماذا الواحد يغلق الباب، قد تكون هناك قوائم أخرى، فالإضرار بأمن البلد لا يحدد من يقوم بالإضرار بأشخاص معينين، كل يوم قد تكتشف شخصاً يقوم بالإضرار بأمن البلد وهو جالس خارج البلد».

وفي رده على سؤال آخر، عمّا إذا كانت البحرين ستعلن حالة السلامة الوطنية مرة أخرى، أفاد وزير الخارجية «خذ كل شيء في وقته، حالة السلامة الوطنية أعلنت في وقتها، لحاجة البحرين أن تعود بالأمن والاستقرار، الآن أعلنت خطوة بالقبض على المشتبه بهم، لا تسبق الأحداث، خطوة القبض على المشتبهين للتحقيق معهم حول أعمال إرهابية. ويجب ألا نتوقع أشياء ونبني عليها فرضيات أو سياسات، كل شيء له ظروفه».

وأكد وزير الخارجية أن «أمامنا تحديات كبيرة، تحديات كبيرة وإرهاباً، ولدينا أمثلة كثيرة، وهناك عبوات ناسفة تفجرت في البحرين، وجنود سعوديون قتلوا في جنوب السعودية في هجوم إرهابي استهدف أرواحهم».

وأردف أن «التهديدات موجودة، تهديدات من الداخل، وتهديدات من دول أخرى، ما بين فترة وأخرى نسمع منهم تهديداً بإغلاق أو بضرب».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أكد الشيخ خالد بن أحمد أن «موضوع الانتقال من مرحلة الاتحاد إلى التعاون، لن يكون مطروحاً على جدول أعمال اجتماع قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ 33 التي ستعقد في البحرين ديسمبر/ كانون الأول المقبل (2012)»، مبيناً أن «هذا الموضوع سبق أن تحدد أن تكون مناقشته في قمة خاصة تعقد في الرياض».

وأشار إلى أنه «في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تقرر المزيد من الدراسة، لأن بعض الدول قدمت مقترحات بشأن الانتقال من التعاون إلى الاتحاد».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك تراخٍ في تطبيق القانون في البحرين، بيّن وزير الخارجية أن «جلالة الملك في خطاباته منذ تولى مقاليد الحكم، وردت سيادة القانون، ولا أحد فوق القانون، وأنه بجب أن يعطى الحوار فرصة، وأعطي الحوار فرصة وفرصة وفرصة. ولكن أن ندع الباب مفتوحاً أمام زهق أرواح المزيد من الأشخاص، فهذا غير ممكن».

وتحدث الوزير عن علاقة البحرين بإيران، قائلاً: «الأمن في منطقة الخليج العربي، كل يوم نسمع تهديداً من إيران، وهذا لا نتوقعه من دولة جارة وإسلامية، وتربطنا بها علاقة».

وأكد أن «دول مجلس التعاون تتطلع إلى علاقة طيبة مع الجميع، ونحن نرجو أن هذه السياسية التي نراها مستمرة من إيران، وخصوصاً تجاه البحرين. نرجو أن تأتي منها لغة إيجابية، لا يكون فيها تدخل في الشأن البحريني، وهذه اللغة نسمعها من مسئولين كبار».

وشدد بقوله: «لن تهزنا أياً من هذه الكلمات، ولكن عندما يأتي الموقف الإيجابي فإن دول مجلس التعاون تتعاطى معه بإيجابية».

إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: «إن علاقة دول مجلس التعاون مع الأردن متميزة، ولها جذورها وتمتد عبر التاريخ. والنظام الأساسي لمجلس التعاون وضح أن دور المجلس جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية والوطني العربي».

وذكر أن «التوجيه من قادة دول مجلس التعاون بأن تكون هناك علاقة وشراكة متميزة مع الأردن والمغرب، وتركز في الأمور الاقتصادية، وتصل إلى المواطنين. وهناك لجنة مشتركة بين مجلس التعاون والأردن والمغرب، وستكون هناك لجنتان، الأولى مع الأردن والثانية مع المغرب، و10 فرق عمل، للنقل والاتصالات والبيئة والزراعة والتعليم العام، القضاء والقانون، وكل هذه المجالات ستدعو إلى زيادة التعاون والتكامل بين دول المجلس».