تمزق الحروب والنزاعات المسلحة نسيج التنمية المستدامة، فهي تنشر الفقر وتئد الفرص وتقوض حقوق الإنسان الأساسية. وما من بلد ابتلي بالنزاعات حقق حتى الآن ولو هدفاً واحداً من الأهداف الإنمائية للألفية.

وباستشراف ما بعد عام 2015 وهو الأجل المحدد لبلوغ تلك الأهداف، لابد أن ندرك أن السلام والأمن هما «البعد الرابع» الحاسم في مجال التنمية المستدامة.

ولابد أيضاً أن نسلّم بأن السلام الدائم والتنمية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع يتوقفان على حماية البيئة وحوكمة استخدام الموارد الطبيعية على نحو رشيد. فلا يمكن أن يتحقق السلام لو أن قاعدة الموارد التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم ويستمدون منها دخلهم لحق بها ضرر أو دُمّرت - أو لو استغلت بصورة غير مشروعة في تمويل النزاعات أو إثارتها.

ويذكر انه منذ العام 1990 كان استغلال الموارد الطبيعية من قبيل الأخشاب والمعادن والنفط والغاز سبباً في تأجيج ما لا يقل عن 18 نزاعاً عنيفاً. وأحياناً ما يكون السبب في ذلك هو الضرر الذي يلحق بالبيئة وتهميش السكان المحليين الذين لا يعود عليهم استغلال الموارد الطبيعية بأي فائدة اقتصادية. وغالباً ما يكون الجشع هو السبب.

ففي أفغانستان، أبدى البعض مخاوف من أن يتسبب اكتشاف رواسب معدنية مؤخراً - تقدّر قيمتها بزهاء تريليون من دولارات الولايات المتحدة - في إدامة الصراع الأهلي. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تستغل الاحتياطيات الوفيرة من القصدير والتَنتالوم والتُنغستين والذهب في تمويل الجماعات المسلحة وإطالة أمد العنف بدلاً من الاستفادة منها في رفع مستويات معيشة الملايين من البشر.

وفي جميع أنحاء افريقيا تُقتل الأفيال بالعشرات من أجل تجارة العاج غير المشروعة على الصعيد العالمي التي تموّل بدورها المتمردين والشبكات الإجرامية وغير ذلك من القوى المزعزعة للاستقرار.

وحتى الآن، كُلفت ست من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بدعم قدرة البلد المضيف على إعادة بسط سيطرته على قاعدة موارده ووقف أنشطة استخراجها غير المشروعة التي تقوم بها الجماعات المسلحة. بيد أنه يلزم على الصعيد الدولي التركيز بقدرٍ أكبر على دور إدارة الموارد الطبيعية في درء النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام.

فلنؤكد مجدّداً في هذا «اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة» (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، التزامنا بإدارة وحفظ الموارد الحيوية على نحو مستدام في أوقات السلام والحرب. ولنفعل المزيد من أجل منع نشوب النزاعات بسبب الموارد الطبيعية، ولنعمل على الاستفادة بأقصى قدرٍ من تلك الموارد في صون السلام وبنائه. وينبغي ألا يسمح بعد الآن بأن تنال لعنة الموارد من أمن الدول الهشة المتضررة من النزاعات وتقوض دعائم التنمية المستدامة.