عقبت وزارة التربية والتعليم على الخبر الذي نشرته «الوسط» أمس الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني2012) بخصوص «استقطاع الوزارة لعلاوة المعيشة لعدد من المعلمين لشهري سبتمبر وأكتوبر 2012» بأنه «بعد مراجعة الجهة المختصة في الوزارة اتضح أن هناك خصماً في علاوة تحسين المعيشة لمجموعة من موظفي الوزارة، وذلك نتيجة خلل في برنامج ديوان الخدمة المدنية، وليس لأسباب سياسية كما جاء في الخبر المنشور، حيث سبق لإدارة الموارد البشرية بالوزارة أن قامت بعمل الإجراء اللازم بإدخال العلاوة المذكورة في برنامج ديوان الخدمة المدنية بالصورة المطلوبة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ولكن نتيجة لهذا الخلل الفني لم يتم تنفيذ الإجراء في الوقت المحدد، ولذلك يجري حالياً التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحل هذا الخلل ومعالجته بالسرعة الممكنة».

وأضافت «ولا تفهم الوزارة ما المقصود بالأسباب السياسية التي فسرته المحررة بطريقة غريبة، حيث إن الوزارة تتعامل مع موظفين وفقاً للوائح والأنظمة وفي مقدمها قانون الخدمة المدنية، ولا يوجد لديها أي معيار آخر».

وأشارت إلى أنه «فيما يخص المستحقات المالية المخصومة في العام 2011 لبعض موظفي الوزارة فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسب التفصيل المطلوب من قبل ديوان الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من هذا الموضوع وغلق الملف بالصورة الإدارية الصحيحة».