أوضح وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس أن عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 تمت طبقاً للتوجهات العامة للقيادة السياسية فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وتكريس دور الميزانية كأداة فاعلة لاستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وتحجيم معدلات التضخم، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أهمية المبادئ الأساسية التي سيتم التركيز عليها في الميزانية الجديدة، والتي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للسياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة، وذلك على نحو ينعكس بصورة مباشرة على مجمل الهيكل العام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الإسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة يأتي في مقدمة هذه المبادئ، إلى جانب الدور الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات الحيوية.

ونوه إلى أن إجمالي تقديرات الإيرادات العامة قد بلغ 5,578,197,000 دينار، منها 2,406,600,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية 2013 و2,404,200,000 دينار في السنة المالية 2014، و381,292,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات غير النفطية والإعانات في السنة المالية 2013، و386,105,000 دينار في السنة المالية 2014.

وذكر أنه تم تقدير كميات إنتاج النفط لحقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وكميات الإنتاج لحقل البحرين عند 47.5 ألف برميل يومياً لسنة 2013 و51 ألف برميل يومياً لسنة 2014، كما تم تقدير سعر النفط عند 90 دولاراً أميركياً للبرميل، بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية 122 دولاراً لسنة 2013، و126 دولاراً لسنة 2014.

وأوضح أن إجمالي تقديرات المصروفات العامة في الميزانية الجديدة قد بلغ 6,993,131,000 دينار، منها 2,894,917,000 دينار للمصروفات المتكررة في السنة المالية 2013 و3,013,214,000 دينار للسنة المالية 2014، بينما قدرت مصروفات المشاريع بـ 555 و 530 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين على التوالي.

وأضاف أن نسبة المصروفات المتكررة إلى إجمالي ميزانية المصروفات العامة قد بلغت 84.5 %، موضحاً بأن نسبة الزيادة في المصروفات المتكررة مقارنة باعتمادات السنة المالية 2012 بلغت 8.6 في المئة للسنة المالية 2013، و13.0 في المئة للسنة المالية 2014.

ولفت إلى أن قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة قد بلغت 1,501 مليون دينار للسنة المالية 2013 و1,584 للسنة المالية 2014ً، منها مبلغ 878 مليون دينار تمثل الدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز للسنة المالية 2013، و961 للسنة المالية 2014، ومبلغ 623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014 (67 مليون دينار إعانة المواد الغذائية / 75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل والتي تصرف بمعدل 50 ديناراً للأسر التي يقل دخلها الشهري عن مبلغ 700 دينار/ 38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار).

وأفاد: «أن إجمالي العجز في الميزانية الجديدة قد بلغ 662 مليون دينار في السنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014، أي أن نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستقدر بـ 6.1 في المئة في السنة المالية 2013 و6.6 في المئة في السنة المالية 2014».