أفاد وزير الأشغال عصام خلف في تعليقه على مداخلات النواب أن «ملف مستشفى الملك حمد تم تحويله إلى ديوان الرقابة المالية وإلى إدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية للتحقيق فيه».

وأضاف «أؤكد أنه بالنسبة لنا في وزارة الأشغال هو مهم، وجاد جداً وبُذل جهدٌ كبيرٌ في الرد على تقرير اللجنة البرلمانية، والرد لم يكن مجرد الورقتين اللتين وصلتا بل تم من خلال 6 ملفات تطرقت إلى جميع التفاصيل، وتم تشكيل لجنة برئاستي وعضوية وكيل الوزارة».

وأردف «أنا والوكيل جديدان على المشروع، ولكن مهمتنا هو إعداد الردود بكل مهنية عالية، بعيداً عن كل العواطف أو أي أمور أخرى، وبعد إعداد هذا التقرير المفصل تم تحويله إلى ديوان الرقابة المالية وإلى إدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية، وهما الجهتان الحكوميتان المهنيتان المعنيتان بالتحقيق في هذه الأمور». وأكمل «أنا أتابع الموضوع مع وزير الداخلية للحصول على الرد، وبشأن وزارة الأشغال لا يوجد لدينا سوى أن المناقصة بمبلغ 49 مليوناً والصرف حتى الآن لم يتجاوز 49 مليوناً، والحساب الختامي لم ينته بعد، ولا يزال التحقيق فيه».

وختم خلف «نحن نفتخر أن الفورمولا واحد كان من جهة وزارة الأشغال فهو مشروع متكامل من جميع الجوانب».