طالب عددٌ من النواب «بإحالة (الهوامير) المتورطين في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي إلى النيابة العامة»، معتبرين أن «التحقيق مع موظف صغير بسبب هذه التجاوزات محاولة لجعله كبش فداء لإبعاد المتورطين الكبار عن الواجهة».

جاء ذلك لدى استعراض مجلس النواب أمس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد. وأوضح عضو اللجنة النيابية حسن الدوسري أنه «عندما قرر المجلس تشكيل اللجنة لم يكن يقصد أحداً بعينه بل كان هناك ملف مثقل بالتجاوزات ما استعدى تشكيل اللجنة».

وأضاف «الحكومة مع الأسف لم تتعامل بحيادية مع الملف بل أوكلت الرد إلى وزارة الأشغال، وكان من المفترض أن تشكل لجنة رديفة للجنة التحقيق البرلمانية، ونحن لا نشكك في الوزارة ولكنهم بشر ولهم عواطف، ولا يمكن أن تحقق مع جهة، وبعدها تجعلها ترد».

وتابع الدوسري «وزير المالية قال إنهم سيعينون شركة تدقيق وبالفعل تم اكتشاف تجاوزات وتم إحالة الملف لوزير الداخلية بينما وزارة الأشغال تقول إن هناك موظفاً عاماً واحداً تم إحالته، بينما نحن قلنا دائما أن هناك خمسة أشخاص يجب التحقيق معهم، ونشرت الصحافة أن هناك اثنين تم إحالتهم وهذا في الاتجاه الصحيح وأتمنى أن نُوضع في الصورة لما يحدث في هذا الملف، ولا زال هناك صرف أموال لتصحيح الأخطاء والتجاوزات السابقة».

ومن جهته، تساءل النائب علي زايد «لماذا لم يزود مجلس النواب بالنتائج التي توصلت إليها الحكومة والشركة المكلفة؟ وهل تأخير المشروع لعشر سنوات هو بسبب موظف واحد أم أنه كبش فداء؟».

وأضاف زايد «التوصيات تتحدث عن التحقيق من باقي الوزارات، فالحديث عن القصور في الوزارات المعنية وليس الأشغال فقط، والحكومة لم تعطِ التقرير حقه».

أما النائب أحمد قراطة فذكر أن «الحكومة لا تعطي أي اعتبار إلى النقاط التي تحال إليها من قبل لجان التحقيق النيابية، ومن تمت إحالتهم للنيابة العامة هم موظفون وليسوا أصحاب قرار، فهل نريد أصحاب القرار يحالون للنيابة أم الموظفين الذين يتسلمون الأوامر في ظل وجود 2600 خطأ؟ فتصميم المستشفى كان تصميم شقق مفروشة وليس مستشفى جامعياً، ويجب أن تؤخذ هذه التقارير بجدية».

فيما أشار النائب محمود المحمود إلى أن «الدستور حين منح اختصاصات تشكيل اللجان، أراد أن يمكن ممثلي الشعب للوصول إلى المتسببين بالأخطاء، ويجب على الوزارة أن تعمل جاهدة في التجاوب مع توصيات النواب».

وأردف «بالرغم من جسامة المخالفات وما ترتب عليها من هدر للمال العام، إلا أن الإجراءات لم تكن عملية، هل يعقل إحالة متسبب واحد في جزء بسيط للنيابة، أين البقية؟».

وتابع «إن كان الجواب بأن التشييد تم ضمن خطوات مدروسة، فكيف ستكون الأمور لو كانت الخطوات غير مدروسة، الأيام تظهر لنا كل يوم خللاً في المشروع».

ومن جانبه، قال النائب علي الدرازي «المشروع أخذ عشر سنوات والوزارة ردت بأن المشروع لم يتوقف ولو لحظة، يبدو أنهم يضعون كل يوم طابوقة، المشروع كان مقدر بـ 18 مليوناً وانتهى بمبلغ 110 مليون، فإما كان هناك خطأ في التخطيط، لذلك حصل الفرق، أو لا يوجد خبراء في الوزارة تقدر المشروع تقديراً صحيحاً، وإلا فكيف يزيد سعر المشروع 10 مرات؟!».

وأضاف «قانون المناقصات يفتح البحرين لأية شركة دجالة في الخارج لتستثمر، وتقرير الديوان الرقابة المالية يتحدث عن شركة ألمانية تنصب على وزارة الأشغال. الاستشاري هو نفسه المقاول». وفي مداخلتها قالت النائب لطيفة القعود: «الردود غير مقبولة وضعيفة، كيف يسير وفق الخطة المدروسة له ويتأخر 10 سنوات، الموازنة كيف قفزت من 54 مليون بعد التوسعة إلى 105 مليون، أكثر من 100% زيادة، هذا مخالف للأعراف، أين تقرير الشركة التي أقرتها الوزارة، لماذا لم يعرض على المجلس؟». وتابعت «الوزارة تحدثت في ردها عن إجراءات اتخذت ضد شركات، ما هي الإجراءات التي اتخذت؟».

أما النائب عيسى القاضي فقال: «الوزارة ردت بأن الزيادة في تكلفة المشروع، تمت بعد إضافة أمور للمشروع، لكن كيف يتم الصرف من 18 مليون إلى 105 مليون؟ الفساد مستمر ولم يتوقف، والحكومة لم تتخذ أي إجراء، أحالت موظفاً صغيراً للنيابة و(الهوامير منخشين)، مسئولية المجلس محاسبة المتسببين، يجب أن نوزع الأعضاء على الوزارات ونأتي بهم لنشرشحهم».

فيما ذكر عدنان المالكي «الجراجير موجودة، ولكن يبدو أن الحكومة لا تراهم، والرد جاء من وزارة الأشغال، بينما المخالفات في ثلاث جهات وهي وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال، وكل وزارة معنية ببعض الأمور في المشروع».

وشدد المالكي «نحن نريد رداً مفصلاً من قبل جميع الوزارات المعنية، بينما الرد يشير إلى موظف واحد هو المعني، فهل هو من يوقع الشيكات، وهو الذي يختار الأجهزة؟ نحن نطالب بتوضيح كامل».