شجب النواب في جلستهم أمس التفجيرات التي وقعت أمس الأول (الإثنين) في العدلية والقضيبية والحورة في العاصمة المنامة، داعين وزير الداخلية لحضور جلسة نيابية لكشف ملابسات الموضوع، وبيان الحالة الأمنية في البلاد. وفي مداخلته قال النائب عبدالرحمن بومجيد «حدثت أعمال إرهابية أدت إلى مقتل آسيويين قدموا للبحرين بحثاً عن لقمة العيش وذهبوا ضحية الإرهاب بقنابل محلية الصنع فمن الداعم لذلك، ومن المحرض؟».

وتساءل «إلى متى ننتظر، قدمنا أسئلة لوزير العدل وجاء الجواب: إلى الآن لم يأتِ الوقت للرد عليها؟».

وأكمل بومجيد «بدأت حركتهم بالمولوتوف واليوم قنابل محلية، إلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه؟ القوانين موجودة وليست ضعيفة، وهناك قانون الإرهاب يوقع عقوبات رادعة وقد أقرته السلطة التشريعية».

وتابع «هناك نواب سابقون يتهمون الحكومة بأنها من تقوم بهذه التفجيرات، من قال هذا الكلام هو داعم للإرهاب ويجب أن يعاقب، كما يجب سجن المحرضين والممولين ويجب إصدار بيان شديد اللهجة وإيقاع العقاب على المحرضين».

ومن جانبه، قال رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد «ما قيمة جدول الأعمال بدون الأمن، لماذا لا يأتي وزير الداخلية ووزير العدل هنا؟ سنتين كل ما فتحنا غرفة أظلمت، الناس لا تريد زيادة الرواتب وغيرها بل تريد أمن، بس لأن الضحايا آسيويون لا ينتفض الشعب البحريني، قانون الإرهاب موجود في الأدراج وقانون تجريم المولوتوف الذي صوتت عليه الوفاق، النائب اللي في الخارج لماذا لا يأخذونه للاستجواب وللحين عندهم جوازات دبلوماسية».

وأضاف مراد «البحرين الدولة الوحيدة التي يهرب فيها رجل الشرطة ووراءه أشخاص يصرخون سلمية سلمية بالمولوتوف...».

أما رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي فلفت إلى أن «هناك أرواحاً بريئة زهقت لأشخاص جاءوا من أجل لقمة العيش، ويجب أن نقول للحكومة أن هؤلاء الأبرياء هم أمانة في رقابنا جميعاً وتطبيق القانون أصبح ضرورة ملحّة، ولا نعرف أين سينتهي الأمر؟».

وأضاف الرميحي «بدأنا بسلسلة مظاهرات حتى وصلنا إلى استخدام قنابل في مناطق مختلفة، وما لم تكن هناك وقفة حازمة وحاسمة ضد هؤلاء المعتدين فأعتقد أننا سنكون في مهب الريح لذلك أطالب وزارة الداخلية والعدل بتطبيق أقسى العقوبات».

فيما أفاد النائب حسن الدوسري «أنا ضد إصدار بيانات استنكار وعلى المجلس أن يأخذ دوره، وألا يعقد أي جلسة إلا بتعهد الحكومة ممثلة بالوزراء المعنيين بتطبيق القانون وعقد جلسات خاصة بالأمن». وأردف «اليوم الإنسان لا يستطيع أن يخرج بأمان وأمس مولوتوف وأسياخ وبعدها قنابل وبعدها صواريخ يمكن، وهذا كلام فاضي أن تكون قنابل محلية الصنع بل هناك أشخاص مدفوعون من دول عظمى، وأطالب بأن يكون المجلس منعقداً بشكل يومي بشأن الأمن ولو لمدة نصف ساعة، إذا كانت السجون 5 نجوم، و «سويت» وتلفزيونات 40 بوصة وصحف فكيف سينصلح الأمر؟».

ومن جانبه، قال النائب أحمد قراطة «ما حصل من تفجيرات موضوع لا يمكن السكوت عليه، والبحرين لم تشهد مثل هذه الأمور وهذه سابقة، وما السبب الذي أدى إلى الوصول إلى هذه المرحلة، هناك تراكمات، كل الشعب يستنكر ويشجب ما حصل، المقيمون بدل أن نكرمهم يتم قتلهم، ونحن في دولة المؤسسات والقانون ولابد من تطبيق القانون بحزم، ومن يريد يجرّ البلد إلى منزلق خطير فنحن في مجلس النواب ضد ذلك ونحن نقول لابد من تطبيق القانون على القاصي والداني».

أما النائب عبدالحكيم الشمري فأوضح أن «أحد التفجيرات وقع في العدلية التي أمثلها وأنا باسم المواطنين والمقيمين أستنكر هذا العمل الجبان، وهذا العمل يدل على استنفاذ من يدّعون المعارضة وسائلهم الكاذبة بالسلمية وهذا نذير قرب زوال هذا الشر من البحرين».

فيما ذكر النائب عادل المعاودة أن «الكثير مما قيل يخدم المخطط الإرهابي في البحرين، وأنا أنزعج من الكلام أكثر من الفعل بل أقول لا تحسبه شراً لكم، وهناك جوانب إيجابية ليخرج كل الخبث الموجود، وهذا الصياح والعويل هو ما يخدم المخطط الذي يستهدف البحرين ومن الجميل أن ننتقد الأجهزة الأمنية ولكن هل نعلم بالجهد الذي يقومون به؟ وهل من ينتقدهم هو أشجع منهم؟».

وتابع «الصحافة لا يريدون الأحاديث والآيات بل يريدون الفلسفات، وأنا أعرف مثلاً ما هو البلاء الذي سيأتي من ورائه؟ ما نحتاجه في البحرين هو التماسك وليس العويل، والله لا أداهن أحداً وأتحدث في مصلحة البحرين أولاً وما نحتاجه هو زيادة ثقة في القيادة، وهو أنّ ما تفعله من الجانب الأمني هو في ميزان دقيق جداً يعرفه المتخصصون». وأكمل «هذا لا يعني أن كل ما يفعل هو صحيح، ولدينا تقرير الرقابة المالية الذي تشيب منه الولدان وهو دليل على عدم محاربة الفساد، والحق سينكشف ونحن نسمع أصوات شيعية رافضة ولكن للآن ليس لديها الجرأة وفي اليوم الذي تأتيها الجرأة سينتهي ما يجري».

وواصل المعاودة «أكبر شيء يُدان الإنسان عليه هو الكذب ومنه القول إن الحكومة هي وراء ما يجري، وهذا دليل أنها سلسلة إرهابية واحدة ومن هو العاقل في المعارضة إذا أراد أن يكون مشروعه ناجحاً فليكن وطنياً، ونحن نريد الإصلاح ولكن ليس على حساب الأمن والاستقرار، كل واحد ينظر وكأن الأمور سائبة، نحن في البلد نعرف البئر وغطاه، ونجدد الثقة في القيادة ونحارب القصور في مختلف الجوانب».

وفي مداخلته، قال النائب عادل العسومي «التفجير الجبان هو دليل دخول مرحلة الإرهاب وأن البحرين فيها سلاح ولا علاقة لما يجري بالديمقراطية، وعلى السفراء الأجانب أن يكفوا أيديهم عن البحرين وإما أن تحترموا أنفسكم أو تغادروا ونحن لسنا بحاجة إليكم وعلاقتنا بكم علاقات دبلوماسية».

وأضاف «كما تتعاملون مع الإرهاب بحزم نحن من حقنا التعامل بحزم، ولو قتل بريطاني أو أميركي لسمعنا حديثاً آخر من هاتين الدولتين والإرهاب ليس له صديق، واستهداف الحورة والقضيبية هو عمل جبان». وأردف «رسالة لكل من قام بالعمل أقول لهم «طز فيكم»، ما قمتم به لا يقوم به بحريني، وهذا دليل أنكم تتبعون دولاً لا تضمر الخير للبحرين ونحن نتمنى أن يعي الجميع ما يحصل في البحرين، فليس له علاقة بالديمقراطية أو المطالب».

فيما تساءل النائب عيسى الكوهجي «هل المعارضة الموجودة هي معارضة للحكومة أم للحكم، المعارضة للحكومة موجودون في مجلس النواب، ومعارضة الحكم شيء آخر، وأرجو من الإخوة عدم استخدام لفظ المعارضة لأننا نحن المعارضة وتضعونا مع من يرهبون الناس».

وفي تعليقه على مداخلات النواب، قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «نحن نتفق في إدانة هذا العمل الإرهابي وجميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط الأمن، والنقطة المهمة هو أن نفهم ما وراءها من أهداف وهي أهداف تتعلق بزرع الفتن وشق الوحدة الوطنية وهي الأهداف غير المنظورة والتي يجب أن نلتفت لها ويجب أن نزداد تماسكاً ضد أي عمل إرهابي فهو يمكن أن يوجه لأي شخص، ويتطلب العمل الإرهابي وقفة قوية».

تأكدوا أننا سنصل إلى هؤلاء الجناة، والحكومة عندما تمسك المتورطين ستحيلهم إلى السلطة القضائية وهي الكفيلة بتطبيق القانون عليهم وليس للحكومة أي دخل في ذلك، وفي محاربة الفساد الحكومة يدها بيدكم وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة».