أحال مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 إلى اللجنة المالية لدراسته ووضع تقريرها إزاءه، على أن تقدم تقريرها خلال شهر واحد من تاريخ الإحالة، فيما طالب نواب بتخصيص جلسة عامة لمناقشة التقرير.

ومن جهته، أفاد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي «تسعة تقارير أحيلت إلى اللجنة المالية. واللجان المالية تصدر توصيات على توصيات. والتقرير أصلاً يعمل عليه أناس متخصصون في الرقابة. واللجنة المالية ستخرج التوصيات والملخص بعد سنة. وأنا أرفض التحويل. والآلية إذا لم تتغير فإننا سنتحدث والصحافة ستتحدث وستظل زوبعة في فنجان، ولن يكون هناك أي فعل. واليوم يجب وضع آلية للتوصيات. أنا أطالب بجلسة خاصة لمناقشة التقرير فيها، وما سنناقشه اليوم هو تقرير 2010».

فيما قال النائب عادل المعاودة: «هذه هي الآلية، ولكن كلام الدرازي صحيح، ويمكن للجنة أن تعده كما هو».

أما النائب عن كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي فذكر أنه «ليس هناك ما يمنع من استجواب وزراء بشأن ما ورد في التقرير، حتى لو لم تنته اللجنة من الدراسة، وندعو الكتل للجلوس وعمل الاستجوابات».

أما النائب عبدالحليم مراد فقال «الفساد أصبح ممنهجاً بعد 9 تقارير صدرت من قبل ديوان الرقابة المالية، فبعد التقرير، الوزارات تقول إنها فعلت وفعلت، ولكن كل سنة المخالفات هي نفسها، وبعض الوزارات تصدّر الفساد إلى الوزارات الأخرى».

ومن جهتها، قالت رئيس اللجنة المالية النائب لطيفة القعود «إذا كانت لجنة في أدوار سابقة أخذت التقرير ورقدت عليه فهذا شأن آخر، اليوم اللجنة المالية برئاسة لطيفة القعود».

وأخيراً، قال النائب أحمد قراطة «التواقيت تحتاج إلى مراجعة، فهي بعد فوات وقتها تصبح ليست ذات قيمة رقمية».