قال رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد في جلسة النواب أمس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والتي شهدت مداخلات ساخنة أثناء مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2010 «لدينا أدواتنا الرقابية ومن المناسب أن تخرج الكتل باستجواب أو اثنين أو ثلاثة، لأنه انقطع الرجاء من هذه الجهة أو هذه المؤسسات، وأنا في طور إعداد مسودات استجواب.

وأضاف مراد «وصل النواب إلى قناعة بأن الكثير من الجهات لم تقم بدورها الكامل فديوان الرقابة لديه تقصير في عدم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، والتقرير كلما يصدر وتصير زوبعة إعلامية منذ العام 2002، وصحيح أنهم مقصرون».

ومن جانبه، قال النائب حسن الدوسري «المفترض أن يتم تشكيل لجنة من الكتل للتنسيق بشأن التجاوزات وإعداد الاستجوابات».

وتابع الدوسري «مشكلتنا الكبرى هي عدم تطبيق القانون على المخالفين، وهذه التجاوزات تستغل ضد البحرين في الخارج. وهناك مخالفات مثلاً في «تمكين» منها دعم لقروض لشراء بنايات، وزيادة رواتب 166 في المئة، ولا توجد مؤسسة تدقيق، صرف تذاكر للتدريس».

فيما قالت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود «منذ 2002 صدرت تقارير عن ديوان الرقابة ولكن هناك سؤال وهو أن مجموعة من الوزارات تكررت مخالفتها على مدى عدة أعوام ومجموعة وزارات وصلت المخالفات إلى مستوى الجرائم الجنائية.

وأضافت «اليوم الديوان بحسب المادة 11 بإمكانه ولديه الصلاحية أن يقدم من عليهم شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ولكن منذ العام 2002 لم نسمع عن حالات إحالة إلى النيابة العامة ممن تحوم حولهم الشبهات الجنائية، ومجموعة من الوزراء تكررت مخالفتهم للقوانين الصادرة عن الحكومة التي هم أعضاء فيها، وكيف يمكنهم الجلوس على طاولة واحدة ومشاهدة رئيسهم وهم يخالفون القرارات الصادرة عنه؟».

وتابعت القعود «حصل أكثر من لقاء وأكثر من مرة هناك تعليمات بتصحيح أوضاعهم، فإلى متى ستستمر المخالفات؟ وإذا كان هناك منهم من يساند المشروع الإصلاحي فعليه أولاً إصلاح بيته الداخلي أولاً وإذا لم يستطع فعليه أن يترك الأمر لغيره، فهناك وزارة لا تمتلك مسئولاً قانونياً وموازنتها خارج الحساب الختامي وهناك مجالس إدارات لهيئات لا يجتمعون لسنة أو سنتين وهم يستلمون المكافآت،

وذكرت «الموجود ليس الهدر في المال العام، بل تعدى ذلك لمال الوقف السني والجعفري، إذا لم تكن لديهم القدرة على إدارتهم بكفاءة وشفافية فليجلسوا في بيوتهم، والتقرير يتحدث عن أن هناك مئات الأوقاف غير مسجلة وأن هناك 4 شركات فقط هي التي تنفذ مشروعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودون مناقصات، ولا أخفي أن بإمكان النواب القيام بالاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق».

ومن جهتها، قالت النائب سمية الجودر «هذا الجرح ظل ينزف طوال تسع سنوات، والتقرير ظل في اللجنة المالية لمدة سنة وتم تفسير الماء بالماء، وأنا أقول لابد من ثقافة بين الوزراء المكلفين بأن منصبه ليس تشريفاً بل تكليف وأن عليه أن يستقيل إذا لم يستطع القيام بشيء، ولجان التحقيق التي أمر رئيس الحكومة بتشكيلها لن تأتي بجديد على ما جاء به ديوان الرقابة المالية».

أما النائب عادل المعاودة فذكر «يأتينا تقرير خلف تقرير فيه من الوضوح ما يعطي الدليل القاطع أن الحديث عن إصلاح هذا الفساد الذي يذكر إنما هو لتفريغ الشحنات فقط، فهل هناك وزارة واحدة أصلحت ما ورد في تقرير آخر؟».

وتابع «التقرير يشتبه عليك فيمكن أن تقول إن «البقر تشابه علينا»، وبعض الملاحظات في التقرير سخيفة فهي تتحدث عن ألف وألفين دينار».

فيما قال النائب أحمد قراطة «أول استجواب لو يجوز لي أن استجوبه، فإني سأقدمه لرئيس ديوان الرقابة المالية فهو لا يستخدم الصلاحيات، فالقانون يؤكد على من حقه أن يحرك دعاوى جنائية ضد المشتبه بهم، فهل رأينا أحداً تم تحويله للنيابة العامة؟ ولو تمت إحالة أحد للنيابة العامة فبقدرة القادر تختفي الملفات».

وأردف قراطة «نحن نناقش تقارير ميتة، التقرير يورد 20 في المئة من الفساد فما فخفي أعظم، والمعلومات الواردة في التقرير لدينا معلومات أكثر، نريد تقديم المتجاوزين للنيابة العامة والمحاكمة ولا نريد كلام بل نريد متابعة، ما جاء في التقارير هو متكرر ومثال ذلك مدير في وزارة العدل متهم بالاختلاس في العام 2010 وورد الملاحظة نفسها عنه في تقرير 2011».

أما النائب محمد العمادي فقال «(الماي زاد على الطين) فنحن نناقش تقرير 2010 في الوقت الذي يحال فيه تقرير العام 2011، الفساد أصبح مثل الحفرة كلما أخذت منها ازدادت، والمسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وديوان الرقابة، وأكمل العمادي «أعتقد أن العبء الأكبر هو على الحكومة لأنها المتهمة، والخط الأول هو الوزير وإذا لم يصلح، فمن هو فوقه يصلح، وللأسف فإن الوزراء يتم اللعب بهم لعبة الكراسي الموسيقية، فلا يمكن محاسبة أحد إذ يتم تغييره وتدويره إلى وزارة أخرى فلا يمكن محاسبة أحد».

ومن جانبه، قال النائب سمير الخادم «لو كنت أدري لما دخلت مجلس النواب إذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيئاً، وأنا تعجبت من التقرير و(انخبصت) فهو فيه النهبة والسرقة، فهل الكل راضٍ؟، أتمنى أننا لم نحقق شيئاً، وأن نلزم بيوتنا أحسن لنا».

أما النائب علي زايد فأوضح أن «محاسبة مجلس النواب هي محاسبة سياسية وليست محاسبة جنائية، والاستجوابات قادمة بعد التنسيق بين الكتل، وعلى إعلام المجلس الرد على المغالطات، في الغرب من يثبت عليه الفساد يستقيل فأين الشجاعة الأدبية للمسئولين؟».

فيما ذكر النائب عيسى القاضي «نسخة أخرى من التقرير تحوي مسلسلاً من الفساد المستمر، وإذا لم نتصدَّ لمعالجته فمن سيتصدى؟ هل سيقف الجماعة ليرددوا «حاضر سيدي ومولاي»؟ لن نسمح بأن يمر التقرير دون قرارات حقيقية، على الأقل محاسبة وزير واحد».

وفي مداخلته، قال النائب عيسى الكوهجي «الحكومة اليوم هي القاضي والجلاد، فهي تريد التحقيق في وزارات المخالف فيها الوزير، فهو من سيحقق وهو المخالف».

وأكمل «طلبنا حق المتقاعدين وقالت الحكومة إن هناك عجز في الموازنة، فلنوقف هذا الهدر، مستشفى الملك حمد استغرق بناؤه 10 سنوات وهناك من مات في المحرق بينما الفورمولا واحد أقيم في 16 شهراً، وأنا أوافق على الاستجواب».

وواصل الكوهجي «المواطنون كانوا يظنون أن النواب سيحيلون التقرير للنيابة وهذا ليس من صلاحيات مجلس النواب بل من صلاحيات ديوان الرقابة المالية».

أما النائب خالد المالود فذكر أن «الفساد المذكور ما هو إلا عشر الفساد المستشري فأين الفورمولا واحد؟ وأين الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها؟ وتابع «مجلس النواب الذي عمره عشر سنوات يطالب بتحمل المسئولية لوحده في ظل حكومة مدتها أربعة عقود».

وأردف المالود «هناك إرادة تريد استمرار الفساد وإشغال الرأي العام بها والدليل أنها مبرمجة كل عام وبشكل مستنسخ، والتجاوزات في التقرير ليست عفوية».

ومن جهته، دعا النائب أحمد الساعاتي «الكتل النيابة والنواب لإعداد الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق من أجل الحفاظ على المال ولابد من مواجهة الفساد بشكل حاسم»، ذاكراً أن «الفساد لا يقل خطراً عن الإرهاب والتخريب في ظل محدودية الموارد، ورئيس ديوان الرقابة المالية والنائب العام مسئولان مسئولية مباشرة عن تحريك الدعاوى على المفسدين، وأين الحكومة من محاسبة المسئولين؟».

وأخيراً، قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد «المشروع الإصلاحي في البحرين مهدد من ثلاثة أنواع من الفساد وهو الفساد المالي ويبين جزء منه تقرير الرقابة المالية، وفساد طائفي تقوم به جماعات مخربة، وفساد أخلاقي تقوم به مافيا تعلم بها الدولة».

وتابع أحمد «الحديث للقيادة، الحل في الإصلاح وتطبيق القانون والعدل على الجميع، والفساد الكبير في البحرين لم يورد في التقرير حتى الآن ومنها فساد ألبا التي أصبحت عالمية، وفساد الأراضي الكبيرة ومشكلة التجاوزات على البحار وغيرها، وأخذ كلام أحد المغردين وهو أن التقرير هو «ألبوم صور لحفلة ماجنة أزيلت منه الصور الفاضحة».

وتابع «من لا يريد الإصلاح يريدنا أن نتحدث فقط، وبعض الوزراء مغلوب على أمرهم فهناك من هو أكبر منهم، وهناك فوضى في الحكومة وهناك مخالفات متكررة، فكيف يعين وزير وديوان الرقابة أدانه؟ والحكومة تقول لجان تحقيق كل سنة ولكن ما الذي جرى في السنوات السابقة واللجان المشكَّلة؟».