اجتمع عشرات المفصولين المتبقين في «وقفة احتجاج» وذلك على هامش عملية التحديث التي يرصدها ويواصلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل عيد الاضحى سعيا منه وراء تدقيق ارقام المتبقين تجنبا لما وصفوه «أية مبالغات يتهم بها المفصولون أو بطولات يتشدق بها الموتورون».

واستنكر المفصولون، في بيان لهم امس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) عقب وقفتهم الاحتجاجية «معاملة قضيتهم وكأنها مجرد ارقام تزيد وتنقص في بورصة الحاجة والحرمان والمماطلات والضغوطات والحلول المؤجلة (ما يمثل) تأصيل لخرق الاتفاقية 111 الدولية».

وردا على التصريحات التي تبرئ ادارات بعض الشركات من اطالة امد الفصل ومضاعفة معاناة المفصولين واسرهم، قال المفصولون ان «من يدافع عن هذه الادارات الجائرة التي لم تحترم اوامر القيادة السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حفظه الله ولم تحترم توصيات بسيوني ولم تحترم الاتفاق الثلاثي الموقع في 11 مارس/ اذار 2012، فأي شيء تبقى تدافعون عنها من اجله».

وقال المفصولون «من البحرين الغالية الى المجتمعين في جنيف من الاطراف الثلاثة نقول اوامر جلالة الملك دليلنا وارزاقنا امانة في اعناقكم».

واضافوا «يعرضون علينا وظائف غير متلائمة مع خبراتنا وامكاناتنا ومؤهلاتنا ثم إذا رفضنا اتهمونا بالمزايدة وهم الذين اصلا صمموا هذه العروض لنرفضها مع ان وظائفنا موجودة ولم يشغلها أحد».

واستغرب المفصولون ان تتفق ارادة اصحاب العمل في القطاعين العام والخاص على الاساءة للمكانة الوظيفية للمفصولين بما يتعارض بوضوح مع رسالة مكتوبة لنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة المرسلة منذ شهور لكل الشركات الكبرى وديوان الخدمة المدنية.

ودعا المفصولون لعدم إهمال أو تهميش مفصولي الشركات الصغرى التي تدعي وزارة العمل إرجاعهم وتتجاهل حقوقهم الانسانية. وتوعدوا بأن يستمر حراكهم الحضاري وأن يكونوا موقفا موحدا من المطالبة بحقوقهم وقالوا «ما ضاع حق وراءه مطالب».