تابع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مستجدات الوضع الأمني في البحرين، ووقف سموه على إجراءات البحث والتحري وما تم من جهود لتعقب مرتكبي ومدبري الجريمة الإرهابية التي وقعت يوم أمس الاول الاثنين (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون بالبحرين سينالون جزاءهم وسيتحمل المحرضون المسئولية عما حدث، وان الحكومة ستحقق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتا سموه إلى أن موجة الغضب والتنديد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعكس جسامة العملية الإرهابية النكراء ورفض المجتمع والعالم لها، مؤكدا أن «الحكومة لن تسمح لزمرة ضالة أن تخرب الوطن وتهدد المواطنين وتروع الآمنين، وأن رجال الأمن يقومون بواجبهم على أفضل نحو ولهم منا كل الدعم والمساندة».

وفي إطار ذي صلة، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به الخطاب الإعلامي في كشف الحقائق محلياً وخارجياً وتفنيد الأكاذيب وحملات التشويه من خلال الشفافية والتنسيق والتعاون الفعال بين الوزارات والأجهزة الحكومية ليكون الخطاب الإعلامي موحداً.

جاء ذلك خلال عقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اجتماع عمل خصصه لتدارس عدد من الخيارات والخطط والبرامج بغرض تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم بما يكفل لهم الأمن المعيشي الملائم والقدرة على مواجهة التكاليف الحياتية حيث تم خلال الاجتماع تدارس عدد من الاقتراحات التي تصب في هذا الشأن، وكلف سموه وزارة المالية بدراستها وتقديم المرئيات بشأنها على أن تستهدف هذه البرامج العاملين والمتقاعدين والفئات المحتاجة وذلك استشعاراً من الحكومة للظروف المعيشية للمواطنين لقربها منهم.

بعدها

ومن جانب آخر، تدارس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي للدولة وسبل دعم نموه عبر زيادة إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية ومنها تنشيط الاستثمار لزيادة استقطاب الرساميل الخارجية وتعزيز الدور الريادي للقطاع المالي والمصرفي البحريني.