أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله قضية آسيوية لجأت لتزوير عقد زواج لتمكينها من تسجيل اسم طفلها في سجلات وزارة الصحة، حتى (27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) لتبليغ المتهمة.

وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما بينت المتهمة، في أنها كونت علاقة مع شخص أجنبي الجنسية، وبناء على تلك العلاقة نتج عنها حمل المتهمة، التي أبلغت الشخص الأجنبي، فأعطاها ألف دينار وطلب منها عدم التواصل معه، وأنه اقترح عليها تزوير عقد زواج لتمكينها من تسجيل اسم للمولود، وفعلاً اتفقت مع أهلها في البلدة الآسيوية، إلا أنه ومن سوء حظ المجني عليها أن المجني عليه تفاجأ بأن هناك مولوداً مسجلاً باسمه.