قالت الممرضة ضياء إبراهيم أبوإدريس، إنها قضت 35 يوماً في السجن دون علم ابنتها الصغيرة، التي كانت تعتقد أنها في سفر خارج البحرين، مؤكدة أنها لم تقترف أية جريمة لتحاكم عليها، ويصدر حكم بسجنها مدة شهرين، وذلك في القضية المعروفة بـ «الكادر الطبي».

وتطلعت أبوإدريس، التي تحدثت إلى «الوسط» يوم أمس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بعد الإفراج عنها لانقضاء مدة الحبس المقررة عليها وهي 35 يوماً، تطلعت إلى العودة لعملها في وزارة الصحة؛ «لأخدم البحرين والمواطنين والمقيمين، فأنا خدمت في وزارة الصحة 15 عاماً، ولا أريد أن تنقطع هذه الخدمة».

وكانت محكمة التمييز قد أيدت الحكم الصادر بحق 9 من الكوادر الطبية، والتي كانت أبوإدريس واحدة منهم، وحُكمت بالسجن شهرين، قضت منها 25 يوماً، عندما اعتقلت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011).

وتحدثت عن طريقة ذهابها لمبنى التحقيقات الجنائية، بناءً على إحضارية طلبت منها ذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقها، وقالت: «كانت السلطات الأمنية تنوي اعتقالي من المنزل، وذهبوا إلى بيت عمي في نفس المنطقة التي أسكنها، ولم يجدوني، فما كان منهم إلا الذهاب إلى منزل والدتي في المحرق، فلم يجدوني أيضاً، فتركوا إحضارية تطلب مني الحضور إلى مبنى التحقيقات في الوقت ما بين الساعة 8:30 صباحاً وحتى الرابعة عصراً».

وذكرت أنها ذهبت إلى التحقيقات الجنائية في الموعد المحدد «وبعد ذلك تم نقلي إلى عيادة القلعة (وزارة الداخلية)، لإجراء الفحوصات الطبية، وبعد ذلك نقلوني إلى مركز شرطة مدينة عيسى، وكانت الساعة حينها تشير إلى الخامسة عصراً من يوم الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)».

وأضافت «وضعوني مع مجموعة نساء عليهن قضايا دعارة وهروب من أرباب العمل»، موضحة أن «في المركز يوجد عنبرَين، الأول للمتهمين في القضايا الجنائية مثل القتل، أما عنبر 2 فهو للمتهمين في الدعارة والهاربين من العدالة».

وأفادت أن «المعاملة كانت في البداية جيّدة، ولكن بعد أن تغيرت النوبة، وجاءت شرطيات أخريات في النوبة الثانية، تغيرت المعاملة، وكنّ يصرخن علينا بصوت رفيع جداً، ولأتفه الأسباب يصرخون في وجوهنا».

وأشارت إلى أن «إحدى النزيلات كانت مريضة في عنبر 1، وكنت أود الاطمئنان عليها، وهذا هو واجبي كممرضة، وبعد أن ذهبت إليها في العنبر الأول، ألزموا النزيلة بكتابة تقرير يفيد بأنني تدخلت في شئونها...، ورأيت نساءً حوامل معنا في السجن، وهن من جنسيات غير بحرينية».

ولفتت إلى أن «بعض الحقوقيين من منظمة حقوق الإنسان أولاً، زارونا في السجن وتحدثت معهم، وبعد هذه الزيارة تحسنت المعاملة»، لافتة إلى أن «بعض الشرطيات كانت معاملتهن لنا إنسانية، وهذا ما جعلنا مطمئنين بعض الشيء».

وبسؤالها عما إذا كان المركز هو الذي أخبرها بموعد الإفراج عنها، قالت إبوإدريس: «حسبت الأيام المتبقية علي من الحكم الذي صدر بحقي وهو شهرين، وقضيتها كاملة، في المرة الأولى من اعتقالي قضيت 25 يوماً، والمرة الثانية 35 يوماً».

وأردفت قائلة: «ابنتي التي عمرها 8 أعوام (هاجر) وهي في الصف الثاني الابتدائي لا تعلم بأنني مسجونة، تعتقد أنني مسافرة. أما ابنتي الأخرى، وعمرها 13 عاماً (أرميا) وهي في الأول الإعدادي، تعلم بأنني مسجونة».

وعن ما تتطلع إليه بعد الإفراج عنها، ذكرت «آمل أن أعود إلى عملي، فأنا لم أرتكب أي جرم، فكل ما فعلته يقع في إطار القَسَم الطبي الذي قسمت عليه عند بدء وظيفتي. وكذلك صرف رواتبي التي توقفت منذ أكثر من عام»، مشيرة إلى أن عليها التزامات بنكية لم تسدد منها شيئاً منذ توقف راتبها، متطلعة في الوقت ذاتها إلى رفع منع السفر عنها «فأنا منذ عام لم أسافر بسبب وجود منع سفر عليّ».

أما عن كيفية قضائها للوقت فترة سجنها، أفادت أبوإدريس «كنا نمارس بعض الأنشطة داخل السجن، مثل الخياطة، وكان هناك وقت مخصص للداعيات الإسلامية، ووفروا لنا سجادات صلاة ونسخاً من القرآن الكريم، ولم نكن نمنع من أداء الصلاة. كنا نخرج للاستراحة في مكان خارج العنبر، وفي هذه الاستراحة يوجد تلفاز، وبعض الصحف يتم توفيرها لنا، باستثناء صحيفة «الوسط»، التي لا نراها إلا نادراً».

وأضافت: «بعد دخولي السجن سألتهم عن كتابي، وهو كتاب تمريض، إذ لم يكن يسمح لي بقراءته بحرية، وكان يسمح لي بقراءته في أوقات معينة. كنت أحرص على القراءة والاستمرار في التعلم. وتمكنت خلال هذه الفترة من قراءة قرابة 15 وحدة في التمريض».

وتابعت «كان أهلي يزوروني مرة في الأسبوع، ومدة الزيارة نصف ساعة، إلا أنني لم أكن أشعر بالراحة في هذه الزيارة». وذكرت أيضاً أن «كل 8 ساعات ينادون على أسمائنا، للتأكد من وجودنا داخل السجن».

وختمت الممرضة أبوإدريس حديثها بالقول: «إحساس الحرية يصعب وصفه، ونحن كنا بعيدين عن كل شيء. ولا أتمنى لأحد أن يعيش الأيام التي عشناها في السجن. لا أتمنى لأحد أن يكون في هذا المكان، وخصوصاً الأطباء. مكاننا ليس في السجن. مكاننا في مواقع عملنا. نخدم بلدنا والمواطنين. أتطلع إلى أن يُفرج عن كل الكوادر الطبية، فهي كوادر قدمت وخدمت البحرين، ومكانها في غرف العمليات وليس غرف السجون».