دشنت مساء يوم أمس الأول (الاثنين) في جمعية الوفاق وقفة تضامنية مع ضحايا مرضى السكلر، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وعدد من الكوادر الطبية وأهالي بعض المعتقلين من مرضى السكلر وعوائل ضحايا المرض، فيما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين من المرضى مراعاة لحالتهم الصحية فضلا عن تحسين الخدمات الطبية للمرضى.

وفي ذلك قالت عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد فريدة غلام في كلمة ألقتها في الوقفة التضامنية «نقف اليوم متضامنين مع أكثر من ثمانين ألف مصاب وحامل لهذا المرض، منهم 18 ألفا معرضون للانتكاسات بشكل مستمر، الأمر الذي يقرر أن هذا المرض تحول إلى وباء قاتل يتسبب في زهق أرواح العشرات سنويا بسبب الإهمال الطبي الذي استفحل في السنوات القليلة الماضية بعد أن عجز المسئولون المتلاحقون على وزارة الصحة من تقديم الخدمات الطبية والتمريضية اللازمة لهؤلاء المرضى».

وتطرقت إلى إحصاءات الجمعية البحرينية لمرضى السكلر، والتي أشارت إلى تزايد وفيات السكلر من 25 حالة عام 2008 إلى 41 حالة حتى اليوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بزيادة قدرها 40 في المئة تقريبا.

ورأت ان هذا التدهور والإهمال يحدث في ظل غياب تام لأي لجنة من لجان التحقيق، ما يعبر عن الاستخفاف بأرواح المواطنين وحياتهم على حد وصفها.

وقالت: «لقد تراجعت الخدمات الطبية بشكل كبير منذ منتصف مارس/ آذار لعام 2011، وزاد مرضى السكلر معاناة فوق معاناتهم لا لنقص الموازنات كما يشاع وإنما بسبب تسيس كل القطاعات وإلا أين تبخرت المدن الإسكانية الخمس؟ وماذا حصل في المدينة الشمالية التي وضع حجر أساسها قبل أكثر من عشر سنوات؟ وما مصير الخمسة وستين كيلومترا مربعا التي كشفت عنها لجنة التحقيق النيابية في مجلس 2006 والتي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دينار؟! وماذا فعلوا في مشروع نورانا؟».

وأضافت ان السلطات المعنية أشارت إلى أنها ستشكل لجانا داخلية لمحاسبة المسئولين المقصرين الذين وردت «فضائحهم» في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ متسائلة هل سيبدأون بالتقرير الأول الصادر عام 2003 أم بالتقرير التاسع الصادر قبل أيام بعدد مضاعف من الصفحات والتي تم السماح بنشرها في التقرير؟.

وأضافت: «سيلتف المسئولون على الفساد الوارد في تقرير ديوان الرقابة كما التفوا على قضية ألبا – الكوا التي بلغ حجم الفساد المعلن فيها أكثر من مليار دولار بتسوية القضية خارج المحاكم لتتسلم البا نحو 80 مليونا بدلا من المليار الذي تم الاستيلاء عليه».

وطالبت جميع المسئولين بالتوقف عما وصفته بالقياس بالمعايير المزدوجة والتمييز الطائفي لمرضى السكلر وذلك لوقف حالات «القتل بالإهمال» في معالجة المرضى.

ومن جانبه طالب استشاري العناية المركزة حسن التوبلاني بتحسين الخدمات الطبية لمرضى السكلر وأن ينظر إليهم كمرضى بحاجة لرعاية خاصة منذ الولادة، لافتا إلى أن تلك الرعاية الخاصة من شأنها أن تطيل عمرهم وتخفف حدة النوبات التي تنتابهم وتقلل معدلات الوفيات بينهم، إذ قال: «لا يمكن حساب حالات الوفيات من مرضى السكلر من إجمالي الوفيات، وتزايد عددهم في البحرين يتناقض مع ما يتم ترديده بشكل رسمي عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة».

ورأى أن عدد ضحايا هذا المرض لهذا العام «غير مقبول» بالنسبة لمملكة صغيرة.

وكان لعائلة أحد المعتقلين من مرضى السكلر محمود الحمر ( 17 سنة) كلمة في الفعالية، طالبت فيها أخته رائدة الحمر بالإفراج عنه ومراعاة ظروفه الصحية فضلا عن مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين من المرضى وغير المرضى.

وتحدثت عن ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أنه اعتقل في الثاني من أغسطس/ آب الماضي في منطقة الدير والتي كانت تشهد مناوشات أمنية، مشيرة إلى أن قوات الأمن داهمت منزل جدهم حينما كانوا يتناولون إفطارهم وتم اعتقال كل من فيه من شباب العائلة ومن بينهم محمود.

وذكرت ان محمود مصاب بمرض السكلر الحاد منذ طفولته ومع تقديم العائلة للرعاية الصحية الدائمة له كان يتعرض للقليل من النوبات ونقل دم كل عامين فيما يعتمد على المغذي وبعض المسكنات في حالة النوبات الحادة، مستدركة بأنه وبعد اعتقاله، مرت 3 أشهر تم فيها نقل دم له بمعدل 3 أكياس كل أسبوعين، ما يدل على تدهور حالته على حد وصفها.

وقالت: «وفق القانون محمود طفل ويعاني من مرض مزمن وحاد ويحتاج للرعاية الصحية وحرم منها ومن الدراسة، ونحن قلقون عليه وزاد قلقنا بعد أن انقطعت الأخبار عنه منذ 5 أيام حيث علمنا بأنه تم أخذه من زنزانته ولا نعلم إلى أين وقطعت الزيارات عنه منذ 3 أسابيع، ونطالب بمعرفة مصيره والاطمئنان عليه».

كما تحدث عضو مجلس بلدي الوسطى (المقال) صادق ربيع عن أخته جهاد ربيع والتي قضت وجنينها مؤخرا جراء مضاعفات مرض السكلر، مشيرا إلى أن مرضى السكلر هم ضحايا «الإهمال الرسمي».

وقال: «توالى عدد من الوزراء على حمل الحقيبة الوزارة الصحية، إلا أن الوضع لم يتغير بالنسبة لمرضى السكلر بل زاد عدد الضحايا من 30 ضحية سنويا إلى 40، والحكومة هي المسئولة عن هذه الزيادة»، فيما وجه نقدا شديدا لعدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة العمل لعدم توفيرها فرص عمل لمرضى السكلر تتناسب مع قدراتهم الصحية، فيما قال: «وزارة التنمية الاجتماعية تألم لما يحدث في عدد من الدول الفقيرة ولا تعطي اهتماما لمرضى السكلر».

ورأى أن ديوان الخدمة المدنية لم يضع خططا لاستيعاب وتوظيف مرضى السكلر، فيما «حرمت» وزارة التربية والتعليم كثيرا منهم من البعثات وقامت بتوظيف المتطوعين.

وحمل وزارة الصحة المسئولية الأكبر، داعيا إلى مقاضاة الجهات المتسببة في تزايد أعداد ضحايا السكلر والإعلان عن نتائج التحقيق وأسباب وفاة كل حالة، كما طالب بمركز متخصص لمرضى السكلر وبعودة الأطباء والاستشاريين.

وختمت الوقفة التضامنية بكلمة لعائلة أحد ضحايا مرض السكلر محمد مشيمع، إذ قالت عائلته انه تم اعتقاله من على سرير المرض خلال فترة السلامة الوطنية من مركز كانو لعلاج مرضى السكلر وتم نقله وعدد من المرضى لأحد المراكز، فيما تم توجيه تهمة التجمهر له أمام المرفأ المالي على الرغم من وجوده في المستشفى وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات.

ووجهت العائلة سؤالا لوزارة الصحة عن «إخفاءها لملف محمد مشيمع فور اعتقاله وأسباب ذلك»، لافتة إلى أن مرضى السكلر هم ضحايا «التهميش والإهمال».

وقالت: «محمد مشيمع يوم وفاته في المستشفى منع من رؤية والدته بسبب الإجراءات، وعانى من المرض كثيرا خلال فترة اعتقاله، فأفرجوا عن المعتقلين من المرضى».

وأشارت العائلة الى أن عوائل ضحايا السكلر محرمون من معرفة أسباب وفاة أبنائهم وأن الصحة تغلق ملف كل مريض بالسكلر بعد أن يتوفى دون التحقيق في ذلك.

وختمت العائلة حديثها «بالمطالبة بفتح تحقيق مستقل في وفيات مرضى السكلر والإعلان عن النتائج».