أكدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الذي عقد أخيراً في بيت التجار، على أهمية إعداد التقرير النهائي المتعلق بمرئيات تطوير القطاع العقاري في البحرين، وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد حسن إبراهيم كمال، إن وضع الحلول والآليات المناسبة سيساهم بحل المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبالتالي المساهمة في جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن المرئيات سيتم رفعها إلى رئيس الغرفة عصام فخرو، ومن ثم رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، معرباً عن شكره وتقديره لتعاون الجهات الرسمية لتنمية وتطوير القطاع العقاري، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، والذي ينظم مشروع القانون الجديد المسح العقاري وإصدار الشهادات وخريطة العقار والتسجيل العقاري وإثبات الحقوق في السجل العقاري وإجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءات القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات.
وأشار كمال، إلى أن الشراكة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلاد سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القطاع العقاري من القطاعات الأساسية والذي تعتمد عليه الكثير من دول العالم في رفع معدلات نموها الاقتصادي، إلى جانب أن القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية التي تعتمد عليه رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
حضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة حسن كمال، نائب الرئيس سعد السهلي، والأعضاء ناصر الأهلي، محمد البنفلاح، أسعد السعدون، إلى جانب مسئولين بالغرفة.
