أكدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا في بيت التجار، على أهمية إعداد التقرير النهائي المتعلق بمرئيات تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد حسن إبراهيم كمال، أن وضع الحلول والآليات المناسبة سيساهم بحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وبالتالي المساهمة في جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وبين أن المرئيات سيتم رفعها إلى رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو ومن ثم رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، معرباً عن شكره وتقديره لتعاون الجهات الرسمية لتنمية وتطوير القطاع العقاري وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري والذي ينظم مشروع القانون الجديد المسح العقاري وإصدار الشهادات وخريطة العقار والتسجيل العقاري وإثبات الحقوق في السجل العقاري وإجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءات القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات.
وأشار حسن إبراهيم كمال، إلى أن الشراكة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلاد سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة خاصة أن القطاع العقاري من القطاعات الأساسية والذي تعتمد عليه الكثير من دول العالم في رفع معدلات نموها الاقتصادي، إلى جانب أن القطاع يعتبر احد القطاعات الأساسية التي تعتمد عليه رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
حضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة حسن إبراهيم كمال، نائب الرئيس سعد محمد السهلي، والأعضاء السادة ناصر علي الأهلي، محمد حسن البنفلاح، اسعد حمود السعدون، إلى جانب المسئولين بالغرفة.
