عقدت المحكمة الكبرى الادارية، في قضية جمعية المنبر التقدمي المرفوعة ضد رئيس هيئة شئون الاعلام بصفته بشأن قرار وقف اصدار نشرتها «التقدمي»، جلسة قدم فيها محامي الجهة المدعية عادل المتروك مذكرة. وتضمنت المذكرة عددا من الدفوع تعقيبا على ما جاء من حثيثات ومزاعم في دفاع المدعى عليه والمتمثلة فيما ساقه من اقاويل مثل تضمين النشرة اعلانات تجارية، وتوزيعها على العموم في المحلات التجارية والاسواق وخلافه، وتضمينها تحقيقات صحافية ماسة بأمن الدولة، واخرى تثير النعرات الطائفية والمذهبية.
وافاد المحامي المتروك، كما اورد بيان لجمعية المنبر التقدمي امس الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بأن طرف المدعي اصر على حجز الدعوى للحكم كونها خالية من اي اثبات مادي لدفاع المدعى عليه بينما اصر الاخير على طلب اجل لتقديم البينة على صحة مزاعمه.
واقر القاضي تأجيل قرار البت في طلب التأجيل بعد المداولة.
ومن ناحيته، اكد امين عام المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان ان لا صحة اطلاقا للمزاعم التي تم على اساسها ايقاف نشرة «التقدمي» الدورية، مشيرا الى انه لم يتم طيلة اصدار تلك النشرة نشر اعلان تجاري واحد، كما لم ينشر مقال واحد يثير الضغينة أو النعرات الطائفية والمذهبية، مؤكدا ان ذلك يتنافى مع المبادئ والقيم التي يدعو اليها المنبر التقدمي ويطالب بترسيخها والتي في مجملها تصب في اتجاه التأكيد على الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن والناس ومكافحة وفضح الفساد والمفسدين.
وقال سلمان ان استمرار ايقاف نشرة «التقدمي» والذي سبق كثيرا ما تمر به البلاد من احداث، ليس له ما يبرره اطلاقا ويأتي في اطار التضييق على الحريات وعمل الجمعيات السياسية ذات التوجهات المعارضة، داعيا الجهات المعنية الى اعادة النظر في قرار ايقاف هذه النشرة وبقية نشرات الجمعيات السياسية تنفيذا لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف.
العدد 3713 - الإثنين 05 نوفمبر 2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ
